أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
يستعد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن خطة مالية تقشفية تهدف إلى تقليص العجز الكبير في ميزانية الدولة.
تشمل الخطة حزمة إجراءات مالية تقدر بـ 40 مليار يورو لعام 2026، ترتكز على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، بهدف تقليص العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.4% المتوقع في 2025.
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة ثقة متصاعدة داخل البرلمان الفرنسي، حيث تواجه الحكومة تحديات سياسية كبيرة بسبب غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، مما يعزز مخاوف تصويت بحجب الثقة مشابه لما حدث مع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
وتشهد الأسواق المالية الفرنسية توترات ملحوظة، إذ ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل حاد، وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل خمس سنوات متجاوزاً نظيره الإيطالي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين.
كما تتزامن الأزمة مع تباطؤ اقتصادي ملحوظ، حيث من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الفرنسي أقل من متوسط منطقة اليورو هذا العام، نتيجة لتراجع ثقة المستثمرين والأسر بفعل الغموض حول سياسات الضرائب والإنفاق.
من جهة ثانية، اقترح بايرو الثلاثاء إلغاء “عطلتين رسميتين”، كمثال “اثنين الفصح” و”الثامن من مايو”، مؤكدا أنه “مستعد لقبول أو دراسة عطلات أخرى” خلال عرضه لميزانيته لعام 2026.
كما أعلن عن إنشاء “مساهمة تضامنية” تستخلص من “أثرياء” الشعب الفرنسي، مؤكدا على أن “جهود الأمة يجب أن تكون منصفة” لتقويم المالية العامة.
وأضاف أن هذه المساهمة “في الجهد الوطني يجب أن تشمل أصحاب الدخل الأعلى”، مؤكدا التزامه “بمكافحة الاستغلال المفرط للأصول غير المنتجة”.
