أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تتابع السلطات الضريبية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية تحقيقاتها مع مجموعة من “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي للاشتباه في تورطهم بتهرب ضريبي يقدر بحوالي 300 مليون يورو.
وأكد مكتب مكافحة الجرائم المالية في الولاية، اليوم الثلاثاء، في رد على استفسارات، أن محققي الضرائب يعملون حاليا على تحليل بيانات ضخمة تم جمعها من عدة منصات تواصل اجتماعي، تتضمن حوالي 6000 مجموعة بيانات تكشف عن مستحقات ضريبية غير مدفوعة.
ولا تقتصر المشكلة على هذه الولاية فقط، إذ أن ولايات ألمانية أخرى تعاني أيضا من ظاهرة التهرب الضريبي المرتبطة بنشاطات المؤثرين.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي يشرف مكتب التحقيقات الضريبية في شمال الراين-ويستفاليا، الذي يضم نحو 1200 خبير، على التحقيق في هذه القضايا، مع تخصيص فريق متخصص لرصد مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
وقالت رئيسة المكتب، شتيفاني تين، إن التحقيقات تستهدف المؤثرين المحترفين البارزين الذين يتهربون من التزاماتهم الضريبية بشكل متعمد، وليس المؤثرين الشباب أو الذين لديهم عدد قليل من المتابعين. وأوضحت أن بعض المؤثرين يجنون عشرات الآلاف من اليورو شهريا دون تسجيل ضرائب، معتبرة ذلك تهربا إجراميا.
وأضافت أن التحقيقات تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم وجود مقر ثابت لمعظم منشئي المحتوى، مع تسجيل العديد منهم في دول أجنبية مثل دبي لتجنب الالتزامات الضريبية في ألمانيا.
وأشارت تين إلى صعوبة تعقب الإيرادات الناتجة عن الإعلانات التي تبث عبر خاصية “القصص” (Stories) التي تختفي بعد 24 ساعة، لكن مكتب التحقيقات شرع في تطوير أساليب لمتابعة هذه الأنشطة وتوثيقها.
ويجري مكتب التحقيقات الضريبية حاليا نحو 200 إجراء جنائي ضد مؤثرين في الولاية، مع تقدير خسائر الضرائب المتوقعة بمئات الآلاف من اليورو لكل حالة، وقد تصل إلى ملايين اليورو في بعض الحالات.
وفي تصريح له، أكد وزير مالية الولاية، ماركوس أوبتندرينك، أن التهرب الضريبي منتشر في أماكن جني الأموال، وأن المحققين يعملون على إجراء فحوصات دقيقة لضمان العدالة الضريبية.
