أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أعلنت الشرطة الإيطالية عن تفكيك شبكة إجرامية واسعة النطاق متهمة بتوفير عقود عمل احتيالية للمهاجرين، في إطار عملية أمنية امتدت إلى 23 مقاطعة في أنحاء البلاد.
وقالت السلطات أمس الثلاثاء إنها أوقفت عشرة أشخاص وقامت بتفتيش 167 شركة ومنزل، إضافة إلى التحقيق مع 1317 مهاجرا في إطار القضية التي توصف بأنها من أكبر قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية في إيطاليا.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على استخدام وثائق وعقود مزورة لتسهيل حصول مئات المهاجرين على تأشيرات عمل، مستغلين ما يُعرف بـ”مرسوم التدفق”، وهو النظام القانوني الذي ينظم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا.
كما لجأت الشبكة إلى تقديم عناوين سكن وهمية وعروض وساطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية الإيطالية، تم تنفيذ العملية بالتنسيق بين الجهاز المركزي للشرطة ومكاتب مكافحة الجريمة والهجرة، وشملت مدنا رئيسية منها ميلانو وتورينو وبولونيا وكالياري وكاتانيا وريدجو كالابريا وبياتشينزا وتريفيزو وفيرتشيلي.
وأفادت المصادر أن الشبكة كانت تعمل بشكل خاص في قطاعات الزراعة والبناء والمطاعم، حيث ساهمت في تقديم طلبات الحصول على تصاريح عمل، أحيانا دون علم أصحاب العمل الحقيقيين.
وشملت التحقيقات حتى الآن 167 شركة ومنزلا، كشفت الشرطة وجود مخالفات في أكثر من 100 حالة منها.
كما تم الكشف عن أن الشبكة كانت تطالب المهاجرين بدفع ما بين 1000 و5000 يورو عن كل طلب مزور، مع تحقيق أرباح تقدّر بأكثر من 500 ألف يورو.
وتحقق السلطات في صلات محتملة بين هذه الشبكة الإجرامية ومنظمات أخرى يُشتبه في مساعدتها للمهاجرين غير النظاميين على دخول إيطاليا، خاصة عبر طريق البلقان.
وأوضحت الداخلية الإيطالية أن التحقيقات كشفت أن هذه الأنشطة الاحتيالية كانت تُمارس في أحيان كثيرة بتواطؤ مع أصحاب عمل إيطاليين، حيث تم فتح تحقيقات بحق 65 مواطنا إيطاليا و27 أجنبيا بتهم المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، وتوفير وثائق مزورة، وانتحال الهوية.
أما الموقوفون العشرة، فتضم القائمة تسعة أجانب إضافة إلى إيطالي مطلوب بتهمة الانتماء إلى “جمعية إجرامية” بهدف تسهيل الهجرة غير النظامية.
وبين الموقوفين التسعة الآخرين، شخص مطلوب دوليا بتهمة القتل، واثنان متهمان بالاتجار بالمخدرات، وآخران بتهم السطو والاعتداء، وامرأة بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى شخصين آخرين بتهم متعددة منها انتهاك قرارات الترحيل.
وأكدت وزارة الداخلية أن العملية جاءت في سياق مكافحة الاتجار بالبشر والتزوير، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تواصل التحقيق لكشف جميع خيوط الشبكة وتحديد امتداداتها داخل البلاد وخارجها.
