أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
كشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أمس الثلاثاء، ملامح مشروع موازنة 2026 التقشفية التي تهدف إلى توفير 43.8 مليار يورو وخفض الدين العام الذي تجاوز 3000 مليار يورو، عبر تقليص كبير في الإنفاق يشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والتقاعد، إلى جانب إلغاء عطلتين رسميتين هما “اثنين الفصح” و”عيد النصر على النازية”.
الخطة قوبلت بعاصفة من الرفض السياسي والنقابي، إذ اعتبرت أحزاب اليسار واليمين على السواء أن الإجراءات تمثل “مساسا بالرموز الوطنية وتقويضا للخدمات العامة”، مع تلويح جدي بتقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تعدل خطتها قبل عرضها على البرلمان في الخريف المقبل.
جان لوك ميلنشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” أقصى اليسار وصف الخطة بأنها “تدمير منهجي للدولة لصالح السوق”، ودعا إلى رحيل بايرو فورا، بينما اعتبرت مارين لوبان اقصى اليمين أن إلغاء العطلتين “هجوم على هوية فرنسا”، مؤكدة أن نواب حزبها سيرفضون الخطة بالكامل.
النقابات العمالية رفضت بدورها مشروع الموازنة، ونددت بتفاقم أعباء الطبقة العاملة وحماية مصالح الشركات الكبرى. واعتبر الاتحاد العام للعمل (CGT) أن حذف يوم 8 مايو يمثل “خطوة خطيرة في ظل صعود اليمين المتطرف”، فيما حذرت نقابة “القوة العمالية” من انتهاك الحقوق المكتسبة للعمال.
في المقابل، رحب اتحاد أرباب العمل بالخطوة، معتبراً أنها “إجراء ضروري” لإنعاش الاقتصاد.
ووسط هذا الجدل، لمّح بايرو إلى إمكانية تمرير الموازنة عبر المادة 49.3 من الدستور ( بدون تصويت البرلمان)، ما قد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة تهدد مستقبل حكومته.
