السويد: قانون يلزم المدارس بإبلاغ الشرطة والسوسيال عند الاشتباه بجرائم الطلاب
أخبار العرب في أوروبا-السويد
دخلت تعديلات جديدة على قانون المدارس في السويد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان داخل البيئة المدرسية.
ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات، فرض التزام قانوني على مديري المدارس بإبلاغ الشرطة في حال الاشتباه بارتكاب أحد الطلاب لجريمة أثناء تواجده في المدرسة، وهو ما كان يُترك سابقا لتقدير إدارة المدرسة دون إلزام قانوني صريح.
هذا الإجراء الجديد أثار بعض التساؤلات في الأوساط التعليمية، حيث أوضح مدير مدرسة سكاربنيك في ستوكهولم، تورني بير، أن اتخاذ قرار الإبلاغ قد لا يكون دائما بالأمر السهل، نظرا لصعوبة تحديد اللحظة التي يصبح فيها الاشتباه كافياً لتقديم بلاغ رسمي للشرطة.
في السابق، كانت المدارس ملزمة فقط بإبلاغ الخدمات الاجتماعية “السوسيال” من خلال ما يُعرف بـ”بلاغ القلق”، وذلك في الحالات التي تظهر فيها مؤشرات على تعرض الطالب لخطر.
أما التعامل مع الشرطة فكان خاضعا لتقدير كل مؤسسة تعليمية على حدة، دون وجود أي نص قانوني يُلزم المدارس بذلك.
لكن مع دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ، أصبح التبليغ عن أي اشتباه في جريمة يُرتكبها طالب داخل المدرسة واجبا قانونيا يُلزم الإدارة بالإبلاغ الفوري للشرطة، دون ترك الأمر لاجتهادات شخصية أو تقديرات فردية.
وترى الشرطة السويدية أن هذا التعديل سيمثل تطورا إيجابيا في التعامل مع حالات الجرائم داخل المدارس، حيث أشار أولى أوكاسون، من الشرطة البلدية، إلى أن القانون الجديد من شأنه توحيد آلية تطبيق الإجراءات في جميع المدارس السويدية.
واعتبر أن معظم المدارس تتعاون بالفعل مع الشرطة عند وقوع جرائم، لكن وجود التزام قانوني واضح من شأنه تجاوز تردد بعض الإدارات التي قد تحجم عن الإبلاغ خشية على سمعتها أو مخافة كشف مشكلات داخلية.
وفي مدرسة سكاربنيك، يتم عادة التعامل مع أي واقعة جريمة تقع أثناء اليوم الدراسي من خلال إبلاغ الشرطة، بحسب مدير المدرسة تورني بير، الذي أكد أن التعاون مع الأجهزة الأمنية يسير بشكل جيد.
لكنه في الوقت ذاته عبّر عن مخاوفه من تأثير القانون الجديد على طبيعة العلاقة بين الكادر التعليمي والطلاب، لا سيما في حال شعر الطلاب بأنهم يُعاملون كأشخاص موضع شبهات بمجرد حدوث أي اشتباه أو واقعة تستدعي الإبلاغ.
بهذا التعديل الجديد، تدخل المدارس السويدية مرحلة جديدة من التشدد في التعامل مع مظاهر العنف والجرائم داخل الأوساط التعليمية، وسط جدل حول تأثير هذه القوانين على أجواء الثقة داخل البيئة المدرسية.
