أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
اقتراح وزيرة التعليم كارين بريين وضع حد معين لنسبة الأطفال المهاجرين في المدارس الألمانية جدلا واسعا على المستوى السياسي والاجتماعي.
الاقتراح الذي يرى البعض أنه قد يساهم في تحسين جودة التعليم، يواجه معارضة من مدراء مدارس ومعلمين يؤكدون أن التطبيق العملي له غير ممكن، فضلا عن تحذيرات من تبعاته الاجتماعية والتمييزية.
زابينه شفارتس، مديرة مدرسة ابتدائية في ولاية “شمال الراين ويستفاليا”، حيث يزيد عدد التلاميذ من أصول مهاجرة على 80%، أعربت عن رفضها للفكرة، مشيرة إلى أن الظروف السكنية والتجمعات السكانية تجعل من الصعب تحقيق هذا المقترح.
كما أشارت إلى أن العديد من العائلات الألمانية تتجنب إرسال أبنائها إلى مدارس ذات نسبة عالية من التلاميذ المهاجرين خوفا من تأثير ذلك على المستوى الأكاديمي.
ويشير تقرير إلى أن ألمانيا تعاني من تحديات كبيرة في نظامها التعليمي، حيث سجلت تراجعا في أداء الطلاب في اختبارات دولية مثل PISA، وارتفاع نسب التسرب المدرسي.
وفي ظل هذه التحديات، يرى بعض الخبراء أن التركيز يجب أن يكون على تحسين الدعم للمدارس التي تضم نسبة عالية من الطلاب الذين يعانون من صعوبات لغوية، بدل محاولة إعادة توزيع الطلاب على أساس الأصل.
من جهة أخرى، أيد بعض المختصين اقتراح بريين من حيث المبدأ، مؤكدين أن التنوع المتوازن في الصفوف قد يؤدي إلى نتائج أفضل، لكنهم أشاروا إلى أن التطبيق العملي يتطلب تجاوز تحديات قانونية واجتماعية، مثل منع التمييز.
بدوره، يطالب المؤتمر الاتحادي للتلاميذ باعتماد اختبارات كفاءة إلزامية للأطفال في سن الرابعة لضمان توفير الدعم المناسب مبكرا، مع التأكيد على أن الأصل يجب ألا يكون معيارا في الفرص التعليمية.
