فرنسا تعيد تفعيل حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عاما
أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم أمس الجمعة، عن إعادة تفعيل خطتها الوطنية لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وذلك في إطار استجابتها للمبادئ التوجيهية الصادرة حديثا عن المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى حماية القُصّر من مخاطر الإنترنت والمحتوى الضار، ضمن إطار لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA).
وأكد قصر الإليزيه، في بيان رسمي، أن فرنسا قررت إعادة إطلاق هذه الخطة بالتزامن مع سماح المفوضية الأوروبية لخمس دول أعضاء، من بينها فرنسا، باختبار تقنيات جديدة للتحقق من العمر على شبكة الإنترنت.
واعتبر الإليزيه أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام فرض حظر وطني شامل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة، في حال قررت الدول الأعضاء تطبيق ذلك بشكل فردي.
وفي توضيحات قدمها مسؤولون في الإليزيه خلال لقاء مع وسائل الإعلام، أوضحوا أن هذه المبادئ التوجيهية الأوروبية “تمهد الطريق بشكل ملموس أمام فرنسا والدول الأخرى التي ترغب في تبني حظر وطني، من أجل تطبيقه بشكل قانوني ومنظم، حماية لصغار السن من التأثيرات السلبية المرتبطة بالاستخدام غير المقنن لتلك المنصات”.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر بدوره عن دعمه الكامل لهذا التوجه، واصفا القرار بأنه “انتصار لحماية أطفالنا”.
وأضاف في تصريح مقتضب: “فرنسا ستكون في طليعة الدول التي تنفذ هذا الحظر لحماية الجيل الجديد”.
وكان ماكرون قد أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، عن استعداده للمضي قدما في تطبيق الحظر على المستوى الوطني، حتى في حال تأخر تطبيقه أوروبيا، مشيرا إلى أن فرنسا لن تنتظر طويلاً لإقرار ما يلزم من إجراءات لحماية القاصرين.
ويستند التوجه الجديد إلى ما يُعرف باسم “قانون الأغلبية الرقمية”، وهو القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي في صيف عام 2023، وينص على ضرورة الحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال دون سن الخامسة عشرة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
غير أن هذا القانون ظل معطلا ولم يدخل حيز التنفيذ بسبب وجود ثغرات قانونية تتعلق بتوافقه مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة المبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن بروكسل، مكنت باريس من تجاوز هذه الإشكالية القانونية وإعادة تفعيل مسار تطبيق القانون ضمن أطر تضمن عدم تعارضه مع اللوائح الأوروبية.
وفي السياق ذاته، أشار الإليزيه إلى أن دعم ماكرون لهذا التوجه تعزز بعد تسلمه تقريرا فنيا من لجنة خبراء كُلّفت بدراسة تأثير استخدام الشاشات على الأطفال.
وأكد التقرير أن الاستخدام المبكر وغير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي يشكل تهديداً حقيقياً للنمو النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، وهو ما دفع ماكرون إلى تشديد موقفه الداعم لتطبيق الحظر.
وتنوي الحكومة الفرنسية خلال الأسابيع المقبلة بدء اختبار تقنيات التحقق من العمر على الإنترنت، بالتعاون مع شركات تكنولوجية محلية وأوروبية، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام موثوق يمكن تطبيقه بشكل واسع لاحقا على جميع المنصات الرقمية العاملة داخل فرنسا.
