بريطانيا تواصل تأميم قطاع القطارات: “سي تو سي” ثاني شركة تعود للملكية العامة
أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
في خطوة جديدة ضمن سياسة إعادة تأميم قطاع السكك الحديدية، أكملت بريطانيا اليوم الأحد استعادة ملكية شركة تشغيل القطارات “سي تو سي”، التي تدير خطوطا بين شارع فينتشيرش في لندن وجنوب مقاطعة إسيكس.
بهذا تصبح “سي تو سي” ثاني شركة خاصة تعود إلى الملكية العامة خلال العام الجاري، بعد أن كانت تحت إدارة شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية “ترينيتاليا” منذ عام 2017.
وزارة النقل البريطانية أكدت في بيان رسمي أن عملية النقل إلى الإدارة العامة لن تؤثر على صلاحية التذاكر المشتراة مسبقا، وأن أسعار التذاكر لن تتغير كنتيجة مباشرة لعملية التأميم.
وستُدار الخدمات مؤقتا تحت إشراف الحكومة إلى حين استكمال الهيكل الإداري الجديد.
وكانت شركة “ساوث وسترن ريلواي” قد عادت إلى الملكية العامة في مايو/أيار الماضي، لتصبح أول شركة خاصة يتم تأميمها ضمن خطة حكومة حزب العمال، التي تولت السلطة عقب فوزها في الانتخابات العامة العام الماضي، متعهدة بإصلاح قطاع النقل.
الخطوة الأخيرة جاءت بعد تأميم شركات مثل “نورذرن”، و”ترانس بينين إكسبريس”، و”ساوث إيسترن”، و”إل إن أي آر”، وهي جميعها شركات أعيدت إلى الملكية العامة خلال السنوات الماضية بعد إخفاقات تشغيلية وإدارية لدى مالكي الامتيازات السابقين.
وتخطط الحكومة لإعادة شركة “جريتر أنجليا”، التي تشغل خطوطا في شرق وجنوب شرق البلاد، إلى الملكية العامة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع إنهاء جميع عقود التشغيل الحالية بحلول عام 2027.
وتعاني شبكة القطارات البريطانية منذ سنوات من مشكلات متكررة، شملت إلغاء الرحلات بشكل مفاجئ، ارتفاع أسعار التذاكر، وفوضى في تقديم الخدمات للركاب.
وكانت عمليات تشغيل القطارات قد خُصخصت في منتصف التسعينيات خلال حكم المحافظين، في حين بقيت البنية التحتية للسكك الحديدية تحت إدارة الدولة.
ومع عودة حزب العمال إلى الحكم، أقرت الحكومة مشروع قانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسمح بإعادة الشركات المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة تلقائيا عند انتهاء عقودها، أو في وقت مبكر حال وجود إخفاق إداري، لتدار لاحقا ضمن كيان حكومي تحت اسم “شركة السكك الحديدية البريطانية الكبرى”
وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة تعزيز كفاءة الخدمات، وضمان تقديم تجربة أفضل للركاب، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة الرحلات على خطوط مملوكة للدولة من 23% حاليا إلى 39% بنهاية عام 2025، مع استمرار سياسة التأميم التدريجي للمشغلين الخاصين.
