أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
بدأ وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي مناقشاتهم الرسمية حول ميزانية التكتل المقبلة، التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقيمة تبلغ تريليوني يورو، وسط خلافات حادة تهدد مسار التفاوض.
ورغم وصف فون دير لاين خطتها بأنها “الأكثر طموحاً في تاريخ الاتحاد”، فإن اجتماع بروكسل الوزاري كشف عن انقسامات تقليدية بين دول الشمال المحافظة ماليا، مثل النمسا وفنلندا والسويد وهولندا، ودول الجنوب المثقلة بالديون كفرنسا وإسبانيا.
وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، ماري بيير، صرحت بأن “أي دولة ليست مستعدة لقبول الميزانية بصيغتها الحالية”، مشيرة إلى أن النقاش سيكون “طويلا ومعقدا”.
الانتقادات تركزت على حجم الميزانية المقترح، والذي يمثل وفقا للمفوضية نحو 1.15% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، بعد استثناء مخصصات ديون جائحة كوفيد.
إلا أن فنلندا والنمسا اعتبرتا هذا الرقم “مرتفعا للغاية”، متهمتين الخطة بعدم مراعاة استخدام أموال دافعي الضرائب بحكمة.
في المقابل، رأت بولندا وإسبانيا أن الخطة لا تلبي طموحات الاتحاد في مجالات التحول الأخضر والرقمي والدفاع، داعين إلى توسيع نطاق النقاش بشأن القطاعات المستهدفة بالدعم.
ويشمل المقترح آلية موحدة لإدارة صناديق الدعم الزراعي والاجتماعي، ما أثار قلق بعض العواصم حول تراجع حصصها التمويلية.
وفي محاولة لتأمين موارد إضافية، اقترحت المفوضية الأوروبية ثلاث ضرائب جديدة على النفايات الإلكترونية ومنتجات التبغ والشركات الكبرى، إلى جانب تطوير ضريبة الكربون.
بينما اعترضت دول شمال أوروبا وألمانيا على أي موارد جديدة أو ديون مشتركة، مطالبة بإدارة أفضل للموارد الحالية، بينما رأت فرنسا أن الضرائب الجديدة ضرورية لدعم الأولويات الاستراتيجية.
ورغم الخلافات، تمسكت المفوضية بخطتها، معتبرة أنها “الحل الوحيد للجمع بين الطموح والكفاءة”، حسب تعبير مفوض الميزانية بيوتر سيرافين، الذي شدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة في ظل رفض زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يتم إعداد “إطار التفاوض الأساسي” للميزانية بحلول نهاية العام الجاري، على أن تستمر المفاوضات لعامين قبل إقرار الميزانية بشكل نهائي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة الدنماركية الحاجة إلى “اتحاد أوروبي أقوى وأكثر طموحا”، رغم الانقسامات الظاهرة في أروقة بروكسل.
