أخبار العرب في أوروبا-النرويج
أعلنت مديرية الهجرة النرويجية يوم أمس الأثنين وبشكل رسمي عن تعليق معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين وعديمي الجنسية القادمين (الفلسطينين) من سوريا، وذلك اعتبارا من 24 يونيو/ حزيران 2025 وحتى 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
الخطوة التي جاءت بعد أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تهدف إلى إعادة تقييم الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا لتحديد مدى استمرار الحاجة إلى منح الحماية الدولية لطالبي اللجوء السوريين.
ووفق البيان الصادر عن مديرية الهجرة، فإن التعليق يشمل جميع الطلبات الجديدة والمعلّقة على حد سواء، لكنه لا يؤثر على الحالات التي صدرت بشأنها قرارات نهائية بمنح اللجوء، أو تلك التي لا تزال ضمن إطار الاستئناف أو النزاعات القضائية.
وأكدت المديرية أن جميع المتأثرين بالقرار سيُبلغون بوضعهم القانوني بشكل رسمي، مع السماح لهم بالبقاء داخل الأراضي النرويجية طوال فترة المراجعة.
مراجعة أوضاع سوريا بعد سقوط الأسد
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة مراجعة شاملة تستمر ستة أشهر، أطلقتها السلطات النرويجية بهدف تقييم التطورات في سوريا بعد سقوط النظام.
وتشير السلطات إلى وجود ما وصفته بـ”أدلة ناشئة” على تراجع مستويات العنف وتحسن أوضاع حقوق الإنسان في بعض المناطق السورية، ما قد يدفع إلى تعديل السياسات المعتمدة بشأن منح اللجوء للسوريين.
وكانت النرويج قد اتخذت قرارا مماثلا في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بتعليق مؤقت لمعالجة الطلبات، في أعقاب ما اعتبرته مؤشرات أولى على التغير السياسي في سوريا.
إلا أن القرار الأخير يأتي في إطار متابعة معمقة لهذه التغيرات، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن بوادر استقرار تدريجي في عدة مناطق سورية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار النرويجي على سياسات اللجوء الأوروبية عموما، إذ تراقب عدة دول أوروبية الموقف في سوريا عن كثب، مع احتمال اتخاذ خطوات مماثلة تتعلق بمراجعة معايير الحماية الدولية الممنوحة للاجئين السوريين.
السلطات النرويجية دعت في المقابل جميع العاملين في مجالات الهجرة واللجوء، سواء كانوا مستشارين قانونيين أو أرباب عمل، إلى متابعة المستجدات وتحديث سياساتهم وفقا للتوجيهات الجديدة التي ستُعلن مع اقتراب نهاية فترة المراجعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
يُذكر أن القرار لا يشمل السوريين الحاصلين بالفعل على حق اللجوء في النرويج، ولا يؤثر على الطلبات الموجودة في مرحلة الطعن أو النزاع القانوني.
