أخبار العرب في أوروبا-اليونان
أعلنت اليونان عن اعتقال حوالي 250 مهاجرا وصلوا من ليبيا بعد فرض الحكومة تجميدا على طلبات اللجوء المقدمة من القادمين من شمال أفريقيا.
وأكد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس أن هؤلاء المهاجرين “ليس لديهم الحق في التقدم بطلب لجوء ولن يُنقلوا إلى مراكز استقبال بل سيبقون رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى تبدأ إجراءات عودتهم”.
وأوضح الوزير خلال تصريحات إعلامية يوم أمس الأثنين أن اليونان تسعى لإنشاء منشآت احتجاز مغلقة دائمة في جزيرة كريت خلال 4 إلى 5 أشهر، في إطار خطة جديدة لتشديد الرقابة على المهاجرين غير النظاميين، تشمل سجنهم لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال رفض طلب لجوئهم، أو تعليق العقوبة مقابل التعاون في العودة إلى بلدانهم.
وأثارت ظروف الاحتجاز الحالية جدلا واسعا، حيث يتم احتجاز المهاجرين في صالة معارض قديمة في بلدة أجيا بكريت، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، مع غياب المراحيض الملائمة، ونقص في خدمات النظافة والراحة، وهو ما وصفته ناشطات حقوقيات بأنه وضع “بائس” ولا إنساني.
في السياق نفسه، لقي مهاجر مصرعه في حادث غامض قبالة الساحل التركي، حيث تم نقله إلى مستشفى في ساموس لكنه فارق الحياة نتيجة إصابة بالغة، وسط مطالبات بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات الحادث، وتنديد بتكرار حوادث الوفاة في البحر بسبب غياب الممرات الآمنة للهجرة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد أعداد المهاجرين الذين يصلون عبر طريق وسط البحر المتوسط من ليبيا إلى جزر جنوب اليونان كريت وغافدوس، حيث وصل أكثر من 7300 مهاجر منذ بداية العام مقارنة بعدد أقل في العام الماضي.
وتعكس سياسة الحكومة اليونانية الحالية تشديدا متزايدا على مراقبة الحدود وفرض إجراءات ردعية تشمل غرامات مالية وعقوبات بالسجن على المخالفين، إضافة إلى زيادة مدة الاحتجاز القصوى من 18 إلى 24 شهرا، ومنع عودة المهاجرين المهددين للأمن لفترات طويلة قد تصل إلى عشر سنوات.
ويؤكد المسؤولون اليونانيون أن هذه الخطوات تهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين، خصوصا من الدول التي تصنفها أثينا “آمنة”، مثل مصر وباكستان وبنغلاديش، مشددين على أن من يحاول دخول البلاد بطرق غير قانونية سيواجه “نظام مراقبة صارم وليس نظام ضيافة”.
