برلماني ألماني: ترحيل “السوريين المجرمين” مرهون بتحسن الوضع الأمني في سوريا
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أكد المتحدث باسم السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أديس أحمدوفيتش، أن تنفيذ عمليات ترحيل السوريين المدانين بجرائم جنائية إلى سوريا “لن يتم في الوقت الراهن”، مشددا على أن الحكومة الاتحادية تراقب عن كثب الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصاً بعد التصعيد العسكري الأخير جنوبي سوريا.
وفي تصريحات نقلتها شبكة “RND”، يوم أمس الإثنين قال أحمدوفيتش: “الوضع في سوريا حاليا يتسم بقدر متزايد من عدم الاستقرار، وهو ما يجعل تنفيذ خطط الترحيل مستحيلا في هذه المرحلة”، مؤكدا أن الحكومة الألمانية تشترط توفر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة قبل الشروع في أية عمليات ترحيل، حتى للمجرمين المدانين.
وأوضح أن اتفاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب الاتحاد المسيحي، ينص على تطبيق قواعد مشددة لترحيل المجرمين الخطرين إلى سوريا، لكنه مرهون بتحقق الاستقرار وضمان سلامة المعاد ترحيلهم.
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تتابع بدقة تطورات الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، حيث شهدت المنطقة تصعيدا مسلحا بين أطراف محلية، قبل أن يتم الإعلان مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، شمل ترتيبات لتبادل المعتقلين بين الفصائل المتصارعة.
وفي هذا السياق، دعا أحمدوفيتش الحكومة السورية الجديدة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية كافة فئات السكان، بغض النظر عن أصولهم أو انتماءاتهم الدينية، مضيفا: “ينبغي أن تبدأ الحكومة في إطلاق عملية سياسية جامعة وشاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، من أجل مصلحة الشعب السوري والمنطقة ككل”.
وأكد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.
وكان وزير الخارجية الألماني، يوهان واديبول، قد أعرب عن انفتاح بلاده على ترحيل المجرمين السوريين مستقبلا في حال تحسنت الظروف، مشيرا إلى أن ألمانيا شرعت بالفعل مؤخراً في ترحيل عدد من المجرمين الأفغان بعد إدانتهم بجرائم خطيرة.
من جانب آخر، عقد وزراء داخلية ألمانيا والنمسا والدنمارك وفرنسا والتشيك وبولندا قمة في ولاية بافاريا الألمانية الجمعة الماضية، بمشاركة مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، حيث أعلنوا التوافق على تشديد سياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، مع تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم، بما في ذلك إلى دول مثل سوريا وأفغانستان، متى توفرت الظروف المناسبة.
وتطرق البيان المشترك الصادر عقب القمة إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد، وزيادة التعاون مع الدول من خارج الاتحاد لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين، إلى جانب بحث إنشاء “مراكز العودة” في دول ثالثة لمعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد.
