أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام عقوبات جديد يستهدف بشكل مباشر عصابات تهريب المهاجرين غير النظاميين وكل العناصر التي تسهل عملياتهم، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم.
ويخول هذا النظام الجديد للمملكة المتحدة تجميد الأصول المالية وفرض حظر سفر ومنع الوصول إلى النظام المالي للأفراد والكيانات المتورطة في تسهيل الهجرة غير الشرعية، وذلك دون الحاجة للاعتماد على القوانين الجنائية التقليدية أو قوانين مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن نية الحكومة إطلاق هذا النظام، مؤكدا أن العقوبات الجديدة ستُكمل الصلاحيات التي يمنحها مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة، والذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان البريطاني.
وتواجه حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطا متزايدة للحد من تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي مستخدمين قوارب صغيرة غير قانونية.
وفي بيان صحفي، قال لامي: “لطالما ملأت العصابات الإجرامية جيوبها بأموال غير مشروعة مستغلة آمال الضعفاء دون أن تُحاسب، وهي المسؤولة عن قيادة الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة”.
وأضاف: “لهذا السبب أنشأت المملكة المتحدة أول نظام عقوبات في العالم يركز على هذه العصابات التي تنظم عمليات تهريب الأشخاص وتهدد أمن البلاد”.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة ستستهدف كل من يوفر القوارب الصغيرة والوثائق المزورة والخدمات المالية التي تعتمد عليها شبكات التهريب لتمويل عملياتها.
على صعيد متصل، وافق رئيس الوزراء كير ستارمر مؤخراعلى اتفاقيات تعاون مع كل من فرنسا وألمانيا بهدف تعزيز جهود وقف وصول القوارب الصغيرة، وذلك في ظل محاولاته لاحتواء صعود حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني، بقيادة نايغل فاراغ، الذي كان من أبرز نشطاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 21 ألف مهاجر عبروا بحر المانش منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تصاعد الظاهرة رغم الإجراءات المشددة.
