أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى لضمان أن يشعر المستهلكون فعليا بتخفيض تكاليف الكهرباء، مؤكدة أن تخفيف الأعباء يجب أن يصل إليهم عبر مشغلي الشبكة الكهربائية.
وأوضحت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي: “تطلعاتي الواضحة من القطاع هي أن تخفيف الأعباء يجب أن يصل إلى المستهلكين”.
ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول مدى قدرة شركات المرافق على تمرير الإعفاءات الضريبية إلى العملاء بشكل فعلي، خاصة مع وجود فروقات إقليمية كبيرة في رسوم الشبكة الكهربائية التي تغطي تكاليف توسيع الشبكات، حيث تكون هذه الرسوم مرتفعة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة مثل شمال ألمانيا مقارنة بجنوب البلاد.
في سياق متصل، قررت الحكومة خفض ضريبة الكهرباء على قطاع التصنيع بشكل دائم اعتبارا من عام 2026، إلى جانب إلغاء رسوم تخزين الغاز.
وكانت اتفاقية الائتلاف الحاكم قد نصت على خفض ضريبة الكهرباء لجميع القطاعات، لكن التنفيذ الفوري لهذا القرار مرتبط بالقدرة على التمويل، إذ بررت الحكومة عدم خفض الضريبة للجميع في الوقت الراهن بقيود الميزانية، مع التركيز على إعطاء الأولوية لتخفيف العبء على قطاع الصناعة لضمان استقرار الوظائف.
وقالت الوزيرة رايشه: “لكي نتمكن من تنفيذ المزيد من الإعفاءات الضريبية والوفاء بالتزامات اتفاق الائتلاف، يجب أن نوفر المساحة المالية اللازمة لذلك”.
وأضاف:”يمكن تحقيق ذلك ضمن الميزانية الحالية، والأهم من ذلك من خلال النمو الاقتصادي، وعندما تتوفر هذه المساحة، سنستخدمها لخفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر”.
