أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا
أظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاء “يوروستات” اليوم الأربعاء، أن الدين العام في بلجيكا ارتفع ليبلغ 106.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، لتصبح بذلك من بين الدول الأوروبية ذات أعلى نسب دين عام.
ويضع هذا الرقم بلجيكا خلف كل من اليونان التي سجلت أعلى نسبة دين (152.5%)، تليها إيطاليا (137.9%)، ثم فرنسا (114.1%)، لتأتي بلجيكا في المرتبة الرابعة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدين نسبةً إلى الناتج المحلي.
وبحسب البيانات، فقد بلغ متوسط الدين العام في منطقة اليورو 88% من الناتج المحلي، بينما سجلت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة نسبة 81.8%.
وعند مقارنة هذه البيانات مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الربع الأول من 2024)، يتبيّن أن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة في نسبة الدين العام، في حين شهدت 12 دولة أخرى تراجعا في هذه النسبة، بينما بقيت مستقرة في دولتين هما سلوفينيا وإستونيا.
وسجّلت بولندا أعلى زيادة في الدين العام بلغت +6.1 نقطة مئوية، تلتها فنلندا (+5.1)، ثم النمسا ورومانيا (+4.1 لكل منهما)، وفرنسا (+3.6)، وإيطاليا (+2.9)، وسلوفاكيا (+2.6)، والسويد (+2.0).
أما أبرز الدول التي انخفض فيها مستوى الدين العام فكانت اليونان التي تراجع دينها بمقدار -9.3 نقطة مئوية، ثم قبرص (-8.2)، وأيرلندا (-6.1)، وكرواتيا (-3.6)، والدنمارك (-3.2)، وإسبانيا (-2.8)، والبرتغال (-2.7).
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الزيادة في الدين العام البلجيكي على أساس سنوي بلغت 0.2 نقطة مئوية.
