أخبار العرب في أوروبا-السويد
رغم الأزمة السكنية المتفاقمة في السويد، كشفت بيانات رسمية جديد عن وجود آلاف الشقق الجاهزة للسكن لا تزال خالية في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لإحصاءات هيئة الإحصاء السويدية ، بلغ عدد الشقق الفارغة حتى تاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2024 حوالي 20,246 شقة.
يأتي ذلك في وقتٍ تشير فيه تقديرات جمعية مستأجري السويد إلى وجود نقص بنحو 110 آلاف وحدة سكنية على المستوى الوطني.
وترجع المؤسسة السويدية للإسكان العام أسباب الشغور إلى عاملين أساسيين: ففي حالة المباني القديمة، تقع العديد من الشقق في مناطق تعتبر “غير جذابة” للسكان، في حين أن الشقق الحديثة تعاني من ارتفاع أسعار الإيجارات، ما يجعلها خارج متناول فئات واسعة من السكان.
في تعليق له على الوضع، وصف نائب رئيس جمعية المستأجرين، أولا بالمغرين، هذه الحالة بأنها “هدر جنوني”، متسائلا: “كيف يمكن أن تبقى الشقق فارغة، بينما يعجز الشباب عن مغادرة منازل أهلهم بسبب أزمة السكن؟”.
من جهته، أوضح الباحث في الاقتصاد العقاري بجامعة KTH، بو سودربيري، أن المشكلة لا تكمن في عدد المساكن المتوفرة، بل في غياب نظام قانوني واقتصادي فعّال يمكنه دعم الفئات الأكثر حاجة للسكن.
وأضاف: “لدينا عدد كافٍ من الوحدات السكنية، لكن ما ينقص هو الدعم المالي للأسر التي لا تستطيع تحمّل التكاليف”.
أما الباحثة من جامعة أوبسالا، إيما هولمكفيست، فقد أكدت أن أسعار الإيجار وتكاليف السكن ارتفعت خلال العقود الماضية بوتيرة أسرع من نمو الأجور، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص غير القادرين على الحصول على سكن مناسب.
من جانبه، أعلن وزير البنية التحتية والسكن، أندرياس كارلسون، أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول عملية للأزمة من خلال تقليص التكاليف وتبسيط اللوائح التنظيمية. وأوضح أن الإجراءات تشمل “تقصير أوقات المعالجة لتراخيص البناء، وتبسيط لوائح البناء، إضافة إلى تكليف هيئة المنافسة بالتحقيق في تسعير مواد البناء”.
وأشار كارلسون إلى أن دعم إنشاء مساكن صغيرة يمكن أن يساهم لاحقا في تحرير عدد أكبر من الشقق للسوق، في خطوة نحو تنشيط قطاع التملك العقاري.
