أخبار
أخر الأخبار

محكمة التمييز الفرنسية تحسم الجمعة مصير مذكرة توقيف بشار الأسد

أخبار العرب في أوروبا-فرنسا

تنتظر الأوساط الحقوقية والدبلوماسية الدولية قرارا مفصليا من محكمة التمييز الفرنسية، التي ستصدر يوم بعد غدٍ الجمعة (25 يوليو/تموز2025) حكمها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 قرب دمشق.

ووفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، ستعقد جلسة علنية في الثالثة من بعد ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، سيتم بثّها مباشرة عبر الإنترنت، للبت في مدى إمكانية تطبيق الاستثناءات على الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون الأجانب، في حال اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة من هذا النوع.

وتعود جذور القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى قوات النظام السوري في عهد حكمه.

ووقعت تلك الهجمات في أيام متتالية بين 4 و5 أغسطس/آب 2013، في مناطق عدرا ودوما قرب العاصمة دمشق، وأسفرت عن إصابة أكثر من 450 شخصا، قبل أن يتبعها هجوم واسع على الغوطة الشرقية في 21 من الشهر ذاته، قُتل فيه أكثر من 1600 شخص جلهم من الأطفال والنساء نتيجة استخدام غاز السارين، بحسب تقارير استخباراتية أميركية.

وفي يونيو/حزيران 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وكذلك النيابة العامة الاستئنافية، طعنتا بالحكم أمام محكمة التمييز، استنادا إلى ما اعتبرتاه “حصانة مطلقة” يتمتع بها رؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء الحكومات أمام المحاكم الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم الرسمية.

وكان المدعي العام الفرنسي، ريمي هيتز، قد اقترح الإبقاء على المذكرة، مؤكدا أن الجرائم المنسوبة للأسد “لا تندرج ضمن المهام الرسمية لرئيس الدولة”، ما يُسقط الحصانة الشخصية، مستندا في ذلك إلى قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في 2002.

لكن المدعي العام عاد لاحقا واقترح على المحكمة ما أسماه بـ”المسار الثالث”، الذي يستبعد منح الأسد الحصانة، خاصة وأن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته منذ عام 2012، بعد ارتكاب النظام جرائم جماعية موثقة.

وفي حال ألغت محكمة التمييز مذكرة التوقيف، فإنه سيكون بمقدور قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى