أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
شهد القطاع الصحي العام في فرنسا خلال عام 2024 أزمة مالية غير مسبوقة، حيث بلغت خسائر المستشفيات العامة ما بين 2.7 و2.9 مليار يورو، في أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2005، وفقا لأرقام رسمية صادرة عن إدارة الإحصاء التابعة لوزارات الشؤون الاجتماعية الفرنسية
وأوضحت إدارة الإحصاء في تقرير صدر يوم أمس الأربعاء، أن العجز المالي للمستشفيات العامة ارتفع إلى 2.5% من إيراداتها، مقارنة بـ2.3% في عام 2023، مشيرة إلى أن هذا المستوى من العجز لم يُسجل منذ بدء تدوين البيانات عام 2005.
وكانت خسائر المستشفيات العامة قد بلغت 2.3 مليار يورو في عام 2023، لتقفز بما لا يقل عن 400 مليون يورو خلال عام واحد فقط.
وفي الوقت ذاته، سجّل التقرير توقفا في جهود الاستثمار داخل المستشفيات العامة خلال العام 2024، رغم الأموال التي ضختها الدولة بعد جائحة كورونا.
وبلغت نسبة الاستثمار 5.1% فقط من الإيرادات، وهو ما اعتبرته إدارة الإحصاء “انخفاضا طفيفا”، لكنه يعكس حسب وصفها “تأخر تنفيذ عدد من المشاريع بسبب تدهور الأوضاع المالية، وارتفاع تكاليف الإنشاء، والحاجة إلى تحقيقات فنية وإدارية إضافية”.
ورغم الأزمة المالية، أظهر التقرير استمرار نمو نشاط المؤسسات الصحية العامة والخاصة على حد سواء. فقد ارتفع عدد المرضى الذين خضعوا للعلاج في المستشفيات بنسبة 3.9% في مجالات الطب والجراحة والتوليد خلال عام 2024، بعد أن كانت نسبة النمو 4.6% في عام 2023.
كما ارتفع عدد الزيارات إلى أقسام الطوارئ بنسبة 2.5%، ليصل إلى 21.3 مليون زيارة في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 3.4% في العام الذي سبقه.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال الأرقام أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت الزيارات 22 مليونا في عام 2019.
