أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
في خطوة وُصفت بأنها من الأكثر تشددا في تاريخ النظام العقابي الفرنسي، أمر وزير العدل جيرالد دارمانان يوم أمس الأربعاء، بنقل 100 من أخطر زعماء المخدرات في البلاد إلى سجن “فيندان لي فييل” المجدد حديثا شمال فرنسا، في محاولة لقطع صلتهم بالعالم الخارجي، ومنعهم من إدارة شبكات إجرامية من داخل الزنازين.
الخطوة، التي أثارت جدلا واسعا، قد تحمل بُعدا سياسيا، إذ يُنظر إليها أيضا كمحاولة من دارمانان لتعزيز حضوره على الساحة السياسية كأحد المرشحين البارزين المحتملين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027.
عزل تام وحراسة مشددة
السجناء سينقلون إلى قسم خاص لمكافحة الجريمة المنظمة داخل السجن، يتمتع بإجراءات أمان فائقة، منها تعطيل إشارات الهواتف والطائرات المسيّرة.
وسيُحتجز النزلاء في زنازين انفرادية لمدة 23 ساعة يوميا، مع ساعة تريض واحدة فقط ضمن مجموعات صغيرة لا تتجاوز 5 أفراد.
دارمانان علّق على القرار بقوله:”هدفنا هو إنهاء قدرتهم على إدارة شبكات الجريمة، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي أو التأثير على موظفي الدولة.”
ظروف “قاسية لكنها ضرورية”
تم تزويد الزنازين بأنظمة أمنية دقيقة، تشمل فتحات لتقييد السجناء قبل نقلهم، وتكنولوجيا تمنعهم من إغلاق أو فتح الأبواب بعنف.
كما تم دعم غرف الزيارة بحواجز زجاجية تمنع أي تلامس جسدي، ومنع اللقاءات الحميمية المعتادة في بعض السجون.
ويُسمح للسجناء بمكالمتين فقط في الأسبوع، لا تتجاوز كل واحدة ساعتين، وتُراقب جميعها بدقة.
من بين المرحّلين إلى السجن، محمد عمرا الملقب بـ”الذبابة”، الذي نفذ عملية فرار دموية العام الماضي وأسفرت عن مقتل حارسين قبل أن يُعاد توقيفه في رومانيا.
انتقادات ومخاوف
رغم التأييد الشعبي النسبي للخطوة، حذر بعض الخبراء من أن جمع هذا العدد من زعماء الجريمة في مكان واحد قد يخلق بيئة مناسبة لتبادل المعلومات والتخطيط داخل “نادٍ للنخبة الإجرامية”، حتى ضمن أقسى درجات العزل.
كما عبّر البعض عن القلق من أن الإجراءات قد تنتهك حقوق الإنسان، وتُقارن بالسجون الأميركية “سوبرماكس” أو النظام الإيطالي الخاص بعزل المافيا (كارشيري دورو).
خلفية سياسية
دارمانان، الذي شغل مناصب وزارية في المالية والداخلية قبل توليه وزارة العدل في ديسمبر/كانون الأول 2024، يُعرف بولائه الشديد لماكرون، كما أن خطابه المتشدد ضد الجريمة المنظمة قد يمنحه زخما انتخابيا في حال ترشحه لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية ماكرون في منتصف 2027.
وقد أعلن الوزير بالفعل خططا لتشييد سجون مماثلة في مناطق أخرى، من بينها وحدة خاصة في إقليم غويانا الفرنسي، في إطار سياسة عامة تستهدف “تفكيك عالم المخدرات قبل أن يبتلع فرنسا”، بحسب وصفه.
