ألمانيا: بدء تطبيق قانون تعليق لم شمل عائلات الحاصلين على الحماية الفرعية
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
دخل يوم أمس الخميس (24 يوليو/تموز 2025) قانون تعليق لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية في ألمانيا حيز التنفيذ، ويستمر لمدة عامين، ما أثر بشكل مباشر على آلاف العائلات، خاصة السورية منها، التي طال انتظارها لهذه الخطوة بفارغ الصبر.
ووافق البرلمان الألماني “البوندستاغ” ومجلس الولايات “بوندسرات” على هذا القانون، بهدف الحد من الهجرة وتخفيف الضغوط على أنظمة الاندماج.
ينص القانون على تعليق إمكانية جلب الأقارب من الدرجة الأولى -كالزوج، الزوجة، الأبناء القُصر، وآباء الأطفال القُصر- مؤقتا، مع استثناءات نادرة للحالات الإنسانية الصعبة تخضع لفحص فردي صارم.
وسيستمر تعليق لم الشمل حتى 23 يوليو/تموز 2027، ويشمل جميع طلبات التأشيرات التي لم تصدر لها دعوات رسمية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بما في ذلك الطلبات العالقة في مكاتب الهجرة أو تلك التي تخضع لإجراءات الطعن القضائي.
وأثار هذا القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والكنائس والجمعيات الاجتماعية، معتبرين أنه ينتهك الحق في الحياة الأسرية، وهو حق محمي دوليا.
وأكدت دراسات قانونية أن الحظر العام على لم الشمل وغياب الفحص الفردي يتعارضان مع القيم القانونية الأساسية.
بالرغم من وجود استثناءات إنسانية، إلا أن تطبيقها شبه مستحيل، كما يظهر من تجارب تعليق لم الشمل السابقة (2016-2018) التي تميزت بغياب الشفافية وصعوبة الوصول إلى الفحص، مما أدى إلى إصدار عدد محدود جداً من التأشيرات.
تشير المذكرة التفسيرية للقانون إلى ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الطفل ومدة الفصل بين الأسرة، لكن الإجراءات الحالية تفتقر إلى الوضوح، مما يفاقم معاناة الأسر، وخاصة القُصّر الذين يبلغون سن الرشد أثناء فترة التعليق.
من الناحية القانونية، يشكل تطبيق هذا القانون على حالات قد استكملت شروطها سابقا انتهاكا لمبدأ عدم الأثر الرجعي، ما يزيد من التعقيد القانوني للأوضاع.
العديد من العائلات المتأثرة قد انتقلت إلى دول ثالثة بناءً على توقعات سابقة، وتواجه الآن تبعات قانونية وإنسانية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البدائل المتاحة محدودة، وتقتصر على حالات إنسانية نادرة أو فئات قانونية أخرى بشروط صارمة يصعب تحقيقها.
تظل قضية تعليق لم الشمل في ألمانيا محور جدل حاد، وسط دعوات مستمرة لمراجعة القانون وإيجاد حلول تراعي الحقوق الإنسانية للأسر اللاجئة.
