ألمانيا تسحب الإقامة من عائلة سورية متورطة في 150 جريمة وتعتزم ترحيلها
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تعتزم ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية ترحيل عائلة سورية كبيرة متورطة في سلسلة طويلة من الجرائم، وذلك بعد سحب الإقامات من عدد من أفرادها الذين يقبع ستة منهم حاليا خلف القضبان، في خطوة أعادت الجدل حول ترحيل اللاجئين السوريين إلى الواجهة، رغم القيود القانونية الحالية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأثنين، فإن وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ تخطط لترحيل ثلاثة أشقاء سوريين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عاما، أدينوا بجرائم عنف وصدر بحقهم أحكام بالسجن لعدة سنوات، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة المقيمة في مدينة شتوتغارت.
وأكد سيغفريد لوريك، وكيل وزارة الداخلية في الولاية والقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن السلطات الألمانية سحبت بالفعل تصاريح الإقامة من الشبان الثلاثة، تمهيدا لترحيلهم فورما يُصبح ذلك قانونيا ممكنا.
وقال لوريك: “بمجرد أن يتاح تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا، سنمضي في ترحيل هؤلاء المجرمين خارج البلاد”.
العائلة، التي تتألف من 13 فردا، أصبحت تحت مجهر السلطات الألمانية بعد تورطها بما لا يقل عن 150 جريمة، شملت الاحتيال والعنف والسرقة والاعتداء.
ويُذكر أن الأب يخضع لتحقيق منفصل بتهمة الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية، في حين يقبع ستة من أبنائه في السجن.
وقد سُجن ثلاثة من هؤلاء الأبناء في تموز/يوليو 2024، بعد أن حاولوا طعن ثلاثة سُياح وسط مدينة شتوتغارت.
وأسفرت المحاكمة عن أحكام بالسجن لست سنوات للأخ الأكبر (27 عاما)، وخمس سنوات للأصغر (17 عاما)، وأربع سنوات للأوسط (23 عاما).
وبحسب وزارة الداخلية، سيُنفذ ترحيلهم أيضا فور تثبيت الأحكام القضائية ودخولها حيّز التنفيذ، بشرط توفر الشروط الأمنية للترحيل إلى سوريا.
وتنص القوانين الألمانية على إمكانية ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، وتصبح العملية إلزامية إذا صدر حكم بالسجن لثلاث سنوات أو أكثر، لكن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب اعتبار الدولة الأصلية “آمنة”، وهو ما لا ينطبق حاليا على سوريا بحسب الموقف الرسمي للحكومة الاتحادية.
وأثار الإعلان عن خطة الترحيل هذه مواقف متباينة داخل الأوساط السياسية الألمانية، حيث شدد سيغفريد لوريك على ضرورة تنفيذ اتفاق الائتلاف الحاكم في الولاية، والذي ينص على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وخصوصا من يرتكبون جرائم خطيرة، إلى سوريا وأفغانستان.
في المقابل، أكّد أديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان، أن الوضع الأمني في سوريا ما يزال غير مستقر، وأن أي تحرك في هذا الاتجاه سيظل مرهونا بتحسن الأوضاع.
وقال في تصريح لشبكة RND الإعلامية: “يجب تطبيق القواعد المشددة لترحيل المجرمين الخطرين، لكن فقط عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك”.
وكانت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا-أنهالت، تمارا تسيشانغ، وهي أيضا من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قد دعت مؤخرا إلى تنظيم رحلات ترحيل إلى سوريا، على غرار عمليات الترحيل التي نُفّذت مؤخرا بحق مجرمين أفغان، في خطوة فجّرت نقاشا سياسيا حادا حول مبدأ الترحيل إلى بلدان غير مستقرة.
