أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تشهد ألمانيا منذ بداية العام الجاري 2025، تصاعدا ملحوظا في عمليات ترحيل المهاجرين واللاجئين، وسط سياسة حكومية أكثر صرامة في ملف الهجرة واللجوء، رغم استمرار الانتقادات من بعض الأحزاب السياسية، ولا سيما حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، الذي يطالب بمزيد من التشديد في إجراءات الترحيل، بما في ذلك استهداف اللاجئين السوريين.
وفقا لتصريحات وزارة الداخلية الألمانية وردا على استفسار برلماني قدمه النائب لايف-إريك هولم من حزب “البديل”، فقد بلغ عدد المرحّلين من ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 11,800 شخصا، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي سجل حوالي 9,500 حالة ترحيل.
كما تجاوز إجمالي عدد المرحّلين في عام 2024 حاجز 20 ألف حالة، وهو رقم أعلى من السنوات السابقة.
وشدد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت، المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، خلال اجتماع مع نظرائه من عدة دول أوروبية الأسبوع الماضي، على ضرورة اتباع سياسات أكثر تشددا في ملف اللجوء والهجرة، مؤكدا في بيان مشترك أن عمليات الإعادة الفعالة تُعد شرطا أساسيا لتعزيز الثقة في سياسة الهجرة الأوروبية المتوازنة.
في المقابل، وجه النائب هولم انتقادات حادة لوتيرة عمليات الترحيل، معتبرا أن الأعداد لا تزال غير كافية، ودعا إلى إنشاء مراكز ترحيل خاصة لمنع الأشخاص المُلزمين بالمغادرة من التواري عن الأنظار قبل تنفيذ إجراءات الإعادة.
في سياق متصل، طالب ألكسندر هوفمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، بضرورة استئناف ترحيل مرتكبي الجرائم من اللاجئين إلى سوريا، رغم تدهور الأوضاع الأمنية هناك، مشيرا إلى أنه لا يجوز استبعاد إمكانية الترحيل إلى بعض المناطق التي قد تكون آمنة نسبيا.
في الأسابيع الماضية، نفذت السلطات الألمانية رحلات ترحيل جوية شملت 43 عراقيا تم نقلهم من لايبتسيج إلى بغداد، إضافة إلى ترحيل 81 مدانا من الأفغان إلى كابول في رحلتين منفصلتين منذ سيطرة طالبان على الحكم في 2021.
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار اتفاق الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يسمح بعمليات ترحيل إلى كل من أفغانستان وسوريا، رغم استمرار موجات اللجوء السورية التي بدأت منذ 2011 وما تلاها من تدهور أمني مستمر.
على صعيد طلبات اللجوء، شهد النصف الأول من 2025 انخفاضا حادا يقارب 50% مقارنة بالفترات السابقة، حيث بلغ عدد الطلبات الأولية حوالي 61,300 طلب فقط.
ويهدف المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تقليص عدد طلبات اللجوء إلى أقل من 100 ألف سنويا، مع تبني سياسة لجوء وهجرة تعتمد على عدة أدوات لضبط هذا العدد ومنع تجاوزه.
