الاتحاد الألماني لحماية المستهلك يدق ناقوس الخطر بشأن توسّع القروض الاستهلاكية

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

حذر الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك من تنامي مخاطر الاستدانة المفرطة بين المواطنين، وذلك في ظل قواعد جديدة مقترحة لتنظيم قروض المستهلكين.

وفي بيان صدر يوم أمس الأثنين أعرب الاتحاد عن قلقه من أن يسقط المستهلكون بسهولة في فخ الديون، لا سيما مع التوسع في التسهيلات التي تُروج تحت شعار “اشترِ الآن وادفع لاحقا”، وهو خيار منتشر بشدة في المشتريات عبر الإنترنت.

وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق المستهلك الصياغات الواردة في مشروع قانون مقدم من وزارة العدل الألمانية، يهدف إلى تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن قروض المستهلكين.

وأشار الاتحاد إلى أن بعض هذه الصياغات لا تزال غامضة، مطالبا بوضع شروط واضحة تضمن التقييم الجدي لقدرة المستهلكين على السداد، خصوصا عند تقديم خدمات مثل السحب على المكشوف وخطط الدفع المؤجل.

وسلط الاتحاد الضوء على حالة شاب يبلغ من العمر 18 عاما، لجأ إلى مركز استشارات الديون في مدينة توبينغن، وكان يتلقى 150 يورو شهريا كمصروف من خدمات رعاية الشباب.

وخلال ثلاثة أشهر فقط، استخدم هذا الشاب خيار “اشترِ الآن وادفع لاحقا” ما يقرب من 39 مرة، ما راكم عليه ديونا وصلت إلى 2000 يورو ومع إضافة الرسوم والغرامات، بلغ إجمالي الدين نحو 3107يورو.

وأكدت رامونا بوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاكتفاء بمجرد “نقرة” على مربع للموافقة على قرض استهلاكي عبر الإنترنت لا يعد كافيا، معتبرة أن هذه الطريقة قد تدفع المستهلكين نحو قرارات ائتمانية متهورة، مما يزيد من الأعباء المالية، خاصة مع تنامي التسوق الرقمي. وطالبت بوب بجعل توقيع المستهلك إلزاميًا في مثل هذه العمليات.

في المقابل، رحب الاتحاد ببعض الجوانب الإيجابية في مشروع القانون، مثل فرض قيود على أسعار الفائدة المفرطة، وتقديم دعم للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية. لكنه انتقد في الوقت ذاته غياب الشفافية حيال أسباب رفض طلبات القروض من قبل الجهات المُقرضة.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون الجديد لاحقا على البرلمان الألماني (البوندستاغ) للنظر فيه وإقراره.