أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
سجل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزا التوقعات السابقة التي قدرت النمو عند 0.1% فقط، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، وهو ما يعكس بعض مؤشرات التعافي رغم التباطؤ العام في منطقة اليورو.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن هذا النمو جاء بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع المخزونات، بينما ساهمت التجارة الخارجية في خفض المعدل الإجمالي للنمو، ولم يكن للطلب المحلي تأثير يُذكر على هذا الأداء.
وكان الربع الأول من العام قد شهد نموا طفيفا بلغ 0.1% فقط، مما يجعل وتيرة النمو المسجلة في الربع الثاني خطوة إيجابية رغم التحديات السياسية والمالية التي تواجهها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
في الوقت ذاته، كشف تقرير منفصل لمكتب الإحصاء عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، في مفاجأة إيجابية خالفت توقعات المحللين الذين كانوا يرجحون تسجيل انكماش في الإنفاق.
مع ذلك، أشار التقرير إلى انكماش استثمارات الشركات بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، بينما لم تتجاوز نسبة ارتفاع نفقات الأسر 0.1% بعد انخفاضها بنسبة 0.3% في الربع الأول.
يأتي هذا الأداء المتفاوت في سياق اقتصادي وسياسي مضطرب، إذ تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطا لخفض العجز في الميزانية من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4.6% في 2026، على أن يتم تحقيق هدف الـ3% الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.
يُشار إلى أن فرنسا لا تزال تعاني من آثار الأزمة السياسية التي أطاحت بالحكومة في أواخر 2024، وتركت البلاد بدون ميزانية لعدة أشهر.
وعلى الرغم من نجاح الحكومة الجديدة في تمرير حزمة مالية في فبراير/شباط الماضي، إلا أن افتقارها للأغلبية البرلمانية يهدد بانهيار جديد مع احتمالية رفض البرلمان لمزيد من خطط التقشف في الخريف المقبل.
وتتزامن هذه التطورات مع أداء متفاوت في باقي منطقة اليورو؛ إذ سجلت إسبانيا نموا قويا بنسبة 0.7% في الربع الثاني، بينما يُتوقع أن تظهر البيانات المرتقبة ركودا في اقتصاد المنطقة ككل، وسط استمرار التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي بين الجانبين مطلع الأسبوع الجاري.
ورغم أن الاتفاق قد يوفر بعض الاستقرار للأسواق، إلا أن بنوده، خصوصا المتعلقة بفرض رسوم أميركية بنسبة 15% على منتجات أوروبية، أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية الأوروبية.
