ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في حالات الاحتيال داخل نظام الرعاية الصحية

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا ارتفاعا حادا في معدلات الجرائم الاقتصادية خلال عام 2024، مع تسجيل قفزة غير مسبوقة في حالات الاحتيال داخل نظام الرعاية الصحية.

بحسب الإحصائية التي نشرها المكتب، اليوم الخميس، فقد زادت الجرائم الاقتصادية المسجلة في البلاد بنسبة تقارب 58% مقارنة بعام 2023، ليبلغ إجمالي الحالات 61,358 جريمة.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز دوافع هذا الارتفاع، تحقيقا واسع النطاق جرى في ولاية شلزفيج-هولشتاين، كُشف من خلاله عن عمليات احتيال وتلاعب ممنهج في فواتير الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات أن حالات الاحتيال في نظام الرعاية الصحية وحدها ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 847.6%، وهي زيادة غير مسبوقة تعكس حجم التلاعب والانتهاكات داخل هذا القطاع الحيوي.

ويقع مقر المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في مدينة فيسبادن، وقد أكد في تقريره أن معدل كشف ملابسات الجرائم الاقتصادية ارتفع إلى 89% خلال عام 2024، مقارنة بـ 85.2% في العام الذي سبقه.

ولفت إلى أن هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط كشف الجرائم الجنائية العامة، والذي يبلغ نحو 58% فقط بحسب الإحصاءات الجنائية الرسمية للشرطة.

وسلّط المكتب الضوء على الأبعاد المجتمعية الخطيرة لهذا النوع من الجرائم، موضحا أن التلاعب في فواتير الرعاية الصحية بات يشكل ظاهرة إجرامية معقدة، تنطوي على أضرار مالية جسيمة وتؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطنين بالنظام الصحي.

وأضاف التقرير أن هناك تزايدا ملحوظا في نشاط شبكات إجرامية منظمة تقف خلف تلك الانتهاكات، حيث تشمل أنشطتها جرائم متشابكة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، كشف المكتب أن إجمالي الخسائر الناتجة عن الجرائم الاقتصادية في ألمانيا بلغ 2.76 مليار يورو خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.68 مليار يورو في العام السابق، ما يشكّل أكثر من ثلث إجمالي الخسائر المالية المسجلة في البلاد رغم أن هذه الجرائم لا تمثّل سوى 1% فقط من مجموع القضايا الجنائية.