أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2% في يوليو/تموز الماضي، ما يعكس استقرار الأسعار ويعزز موقف صانعي السياسات في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة مقبلة بعد سلسلة خفض سريعة لتكاليف الاقتراض.
وقام البنك المركزي الأوروبي خلال العام الجاري حتى يونيو/حزيران المنصرم بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%، متوقعا أن يظل التضخم قريبا من هدفه على المدى المتوسط، مما يقلل الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية رغم استمرار حالة عدم اليقين نتيجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وجاء معدل التضخم الكلي متجاوزا قليلا توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة رويترز، في حين استقر التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة كالوقود والغذاء عند 2.3%.
وشهد تضخم أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا من 3.3% إلى 3.1%، مقابل ارتفاع في تضخم أسعار السلع، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” الصادرة يوم أمس الخميس.
وأوضح كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك “آي إن جي”، أن تخفيف حدة التوترات التجارية، وتجنب نشوب صراع تجاري شامل، خفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وأضاف أن ضعف اليورو والنمو الاقتصادي الطفيف في الربع الثاني يعززان احتمالات خفض محدود آخر لأسعار الفائدة خلال العام.
وتشير الأسواق المالية إلى احتمالية تقل عن 50% لخفض آخر في أسعار الفائدة هذا العام، في ظل توقيع اتفاقية تجارية مبدئية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويرى الخبراء أن الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15% ستقلل من ضغوط الأسعار وتؤثر سلبا على النمو، لكن الميزانية التوسعية في ألمانيا قد تعوض هذه الآثار السلبية، مما يبقي على وتيرة التعافي الضعيف لمنطقة اليورو مستمرة خلال العام المقبل.
مع ذلك، لا يخلو الأمر من مخاوف بين صانعي السياسات بشأن تأثير الحواجز التجارية على الأسعار في المستقبل، والتي قد تبقي التضخم دون هدف البنك على المدى الطويل، كما حدث خلال العقد السابق للجائحة.
وفي السياق نفسه، حذّر البنك المركزي من أن احتمالية إغراق الأسواق بفائض السلع الصينية قد تؤدي إلى هبوط الأسعار، لكن بيانات التجارة الحالية لا تظهر مؤشرات على حدوث ذلك حتى الآن، بحسب مذكرة لبنك “نومورا”.
