أخبار العرب في أوروبا-لوكسمبورغ
شككت محكمة العدل الأوروبية في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي تعتمد عليها إيطاليا لترحيل مهاجرين إلى ألبانيا وتسريع البت في طلبات لجوئهم، ما يمثل ضربة قوية لركيزة أساسية من سياسة الهجرة التي تنتهجها حكومة روما.
وقالت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها الصادر يوم أمس الجمعة، إن الآلية التي تسمح بتسريع رفض طلبات اللجوء للقادمين من دول تصنف “آمنة” قد لا تتوافق مع القوانين الأوروبية، وهو ما يهدد بإفشال خطة الحكومة الإيطالية التي كانت تعتبر نقل المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة غير النظامية.
مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وصف قرار المحكمة بأنه “مفاجئ” واعتبره “إضعافا لسياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وقال المحامي داريو بيلوتشيو، الذي يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش في القضية، إن هذا الحكم يجعل “مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا منتهيا فعليا”، مضيفا: “من الناحية التقنية، يبدو أن نهج الحكومة الإيطالية قد تم تفكيكه بالكامل”.
وكانت الخطة الإيطالية قد أثارت اهتماما أوروبيا واسعا باعتبارها نموذجا محتملا يمكن أن تتبناه دول أخرى، إلا أنها واجهت عراقيل قانونية منذ بدايتها.
وقد أمرت محاكم إيطالية العام الماضي بإعادة مهاجرين نُقلوا إلى ألبانيا بعد إنقاذهم في البحر، مستندة إلى إشكالات تتعلق بقوانين الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الحكم الأوروبي أكد من حيث المبدأ حق إيطاليا في تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، إلا أنه شكك في قانونية تطبيق ذلك على أساس “قائمة الدول الآمنة”، ما يضع الخطة الإيطالية برمتها تحت اختبار قانوني جديد قد يغير مسارها.
