أخبار العرب في أوروبا-السويد
أثار موضوع إمكانية سحب الجنسية السويدية جدلا واسعا بين حاملي الجنسية والمقيمين داخل وخارج السويد، خاصة المهاجرين الذين اكتسبوا الجنسية السويدية بعد حصولهم عليها من بلدهم الأصلي.
وتساءل كثيرون عمّا إذا كان من الممكن فقدان الجنسية بسبب الغياب الطويل عن السويد، أو لعدم زيارة البلاد، أو حتى نتيجة ارتكاب مخالفات أو جرائم.
بحسب “المركز السويدي للمعلومات” (SCI)، فإن القوانين الحالية في السويد لا تسمح بسحب الجنسية السويدية، سواء من مكتسبي الجنسية أو من حامليها منذ الولادة، بغض النظر عن مدة الغياب عن البلاد أو طبيعة الجرائم المرتكبة.
ويشمل ذلك أيضا المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية بعد إقامتهم في السويد، إذ يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون المولودون سويديون.
مع ذلك، يشير المركز إلى أن الأحزاب اليمينية قد تسعى إلى تقديم مقترحات جديدة تسمح بسحب الجنسية في المستقبل، إلا أن هذه الخطوة تتطلب تعديلا دستوريا معقدا.
فالدستور السويدي الحالي يحظر سحب الجنسية، ولا يمكن تغييره إلا عبر موافقة البرلمان مرتين: الأولى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والثانية بعدها.
وفي حال لم يحصل أي من القرارين على الأغلبية المطلوبة، فلن يحدث أي تغيير، وسيظل سحب الجنسية مستحيلا قانونيا.
أما بالنسبة للفئات التي قد تُستثنى من أي تعديل محتمل، فيؤكد المركز أن أي قانون جديد لن يشمل المواطنين السويديين من أصل، أو المولودين سويديين، أو عديمي الجنسية، إذ إن سحب الجنسية من هذه الفئات يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
وينصح المركز السويدي للمعلومات أنه في حال إقرار تعديل دستوري يسمح بسحب الجنسية، سيكون من الضروري التفكير في خطوات عملية مثل العودة إلى السويد، أو الاستعانة بمحامٍ مختص، أو توثيق فترات الإقامة السابقة، أو التواصل مع مصلحة الهجرة لحماية الوضع القانوني كمواطن. وحتى ذلك الحين، يبقى الأمر مجرد احتمال نظري، وليس واقعا قانونيا.
