أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
تسارع وتيرة أزمة الديون في فرنسا بشكل يثير القلق، حيث يقترب إجمالي الدين العام من حاجز 3.5 تريليون يورو، ما يثير مخاوف من أن تجد باريس نفسها مضطرة لطلب دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني بدوره من ضغوط اقتصادية متزايدة.
ووفق الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ارتفع الدين العام الفرنسي بنحو 40.5 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 3.346 تريليون يورو بنهاية مارس/آذار الماضي.
يأتي هذا الارتفاع رغم محاولات الحكومة كبح تفاقم الأزمة عبر تجميد بعض الصناديق وإطلاق وعود بتقليص العجز.
وأشارت صحيفة “لوموند” إلى أن الدين ارتفع خلال عام واحد فقط بمقدار 185 مليار يورو، أي بنسبة 6%، وهو ما دفع رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لوصف الدين بأنه “العدو الأول للبلاد”.
مقارنة بأزمة اليونان
تعيد هذه الأرقام إلى الأذهان تجربة اليونان التي واجهت قبل 15 عاما أزمة ديون خانقة اضطرتها إلى تنفيذ ثلاث خطط إنقاذ دولية متتالية بقيمة 289 مليار يورو بين 2010 و2015.
وأسفرت تلك الإجراءات عن خفض الناتج المحلي الإجمالي لليونان بمقدار الربع وارتفاع البطالة إلى أكثر من 27%، قبل أن تخرج من الأزمة عام 2018.
ورغم التشابه في المسار، تُستبعد في الوقت الراهن إمكانية لجوء باريس إلى صندوق النقد الدولي، إذ يُتوقع أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي بشكل أسرع إذا تفاقمت الأزمة.
تدهور مالي مستمر
وبحسب وكالات التصنيف الائتماني، فإن أوضاع فرنسا المالية باتت الأسوأ بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، إذ بلغ العجز 9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، ولم يهبط منذ 2019 إلى مستوى 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي، حتى وفق التوقعات الحكومية المتفائلة.
وتُواجه باريس ضغوطا مماثلة لتلك التي تعاني منها عواصم أوروبية أخرى، أبرزها التغير الديموغرافي الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة العمال إلى المتقاعدين.
ووفق تقديرات البنك المركزي الألماني، فإن القوى العاملة في أوروبا ستبدأ بالانكماش بشكل ملحوظ مع تزايد خطط الإنفاق الممولة بالديون، وعلى رأسها برامج المستشار الألماني فريدريش ميرز.
تكلفة الشيخوخة والإنفاق الدفاعي
تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الإنفاق الاجتماعي المرتبط بالتركيبة السكانية سيرتفع بمقدار 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 25 عاما، ما يضغط على الموارد المخصصة لدعم الفئات الفقيرة وتمويل برامج إعادة توزيع الدخل.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت المفوضية الأوروبية عام 2021 إلى أن التكلفة الإجمالية للشيخوخة (المعاشات، الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية) ستقفز من 24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 25.9% بحلول 2070.
وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومات الأوروبية تحديا إضافيا يتمثل في الحاجة إلى تحديث القوات المسلحة لمواجهة “التهديدات من الشرق”.
ورغم التزامات ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا بزيادة الإنفاق الدفاعي، رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الانضمام إلى هذه الخطط.
وتشير تقديرات وكالات الائتمان إلى أن التعهدات الدفاعية الجديدة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد ترفع عجز الميزانيات الأوروبية بنسبة تتراوح بين 1.3 و2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب وتيرة الإنفاق وطبيعته.
