أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
دخلت اليوم الثلاثاء، 5 أغسطس/آب 2025، اتفاقية تبادل المهاجرين غير النظاميين بين بريطانيا وفرنسا حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى تنظيم حركة المهاجرين عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش) وردع شبكات تهريب البشر التي تستغل القوارب الصغيرة لعبور الحدود بشكل غير قانوني.
جاء هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن في يوليو/تموز الماضي، ليتيح لفرنسا استعادة المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل البريطانية بطريقة غير قانونية، مقابل قبول المملكة المتحدة عددا مماثلا من طالبي اللجوء الذين تقدموا بطلباتهم من فرنسا عبر قنوات قانونية ومنظمة.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية في بيان رسمي أن النص النهائي للاتفاق أُقر الأسبوع الماضي، وحصل على موافقة المفوضية الأوروبية، مما يفتح المجال أمام الحكومتين لتبادل أولى الحالات خلال الأيام القادمة.
ورغم ذلك، لم تُعلن السلطات البريطانية حتى الآن عن عدد المهاجرين المتوقع تبادلهم بموجب الاتفاق الذي سيستمر حتى يونيو 2026.
وأشادت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بهذه الخطوة، معتبرةً إياها “تقدما مهما لتفكيك نموذج عمل مهربي البشر وإنهاء الاعتقاد بعدم إمكانية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى فرنسا”.
تأتي هذه الاتفاقية في ظل تسجيل أرقام قياسية لوصول المهاجرين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، حيث تجاوز عدد الوافدين 25,400 مهاجر منذ بداية العام، ما يضع حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر تحت ضغط متزايد لاحتواء هذه الظاهرة.
ووفقا للاتفاق، لن تقبل فرنسا سوى المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة والذين تُعتبر طلبات لجوئهم غير مقبولة، في حين ستمنح المملكة المتحدة الأولوية لقبول طالبي اللجوء الذين تقدموا عبر منصة إلكترونية، مع التركيز على الجنسيات المستهدفة من قبل شبكات التهريب والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالمملكة المتحدة.
كما أكدت الحكومتان على ضرورة خضوع جميع الوافدين لفحص أمني دقيق على جانبي القناة الإنجليزية، لضمان سلامة العملية ومنع دخول المهاجرين الذين قد يشكلون تهديدا أمنيا.
