الائتلاف الحاكم في ألمانيا يشهد توترا حول مقترح رفع سن التقاعد إلى 70 عاما
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
شهد المشهد السياسي في ألمانيا جدلا متصاعدا بين وزيرة الشؤون الاجتماعية، بربل باس، ووزيرة الاقتصاد، كاترينا رايشه، عقب تصاعد الدعوات لرفع سن التقاعد إلى 70 عاما، وسط خلافات واضحة في وجهات النظر بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي ضمن الائتلاف الحاكم.
وانتقدت بربل باس، التي تتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد دي إف” اليوم الأربعاء، الاقتراحات التي تدعو إلى رفع سن التقاعد، معتبرة أن التقاعد في سن السبعين قد يؤدي إلى خفض معاشات التقاعد للعديد من المواطنين الذين قد لا يستطيعون مواصلة العمل لفترة طويلة.
وأكدت باس أن الائتلاف الحاكم يسهل للراغبين الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد الحالي، مشيرة إلى أن العمل لفترة أطول ليس ممنوعا.
في المقابل، أكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات سابقة لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ”، أن التطور الديموغرافي والزيادة المستمرة في متوسط العمر المتوقع يفرضان على المواطنين العمل لفترات أطول لضمان استدامة نظام التقاعد.
وردا على ذلك، أوضحت باس أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمتلك بدائل أخرى لتأمين نظام المعاشات على المدى الطويل، مشيرة إلى أن أحد التحديات هو عدم مشاركة جميع الفئات في نظام التأمين التقاعدي، مثل موظفي الخدمة المدنية والعاملين لحسابهم الخاص، والذين غالبا ما يواجهون خطر الفقر مع التقدم في العمر.
كما طرحت فكرة تطوير نظام التقاعد ليصبح نظام تأمين على العمل، يراعي من يمكنه الدفع ومقدار مساهمته المستقبلية.
يذكر أن اقتراح باس بضم موظفي الخدمة المدنية وفئات مهنية أخرى إلى نظام التقاعد القانوني قد تعرض لانتقادات من داخل الائتلاف، خاصة من الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك الأكبر.
ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل قاطع رفع سن التقاعد التي تبلغ حاليا 67 عاما.
من جهة أخرى، يسعى مجلس الوزراء الألماني لاتخاذ خطوات مؤقتة تتعلق بتأمين مستوى المعاش التقاعدي وتحسين البدلات التعويضية لفترات رعاية الطفل، مخططا لتمويل هذه الإجراءات بمليارات اليورو من الميزانية العامة.
