ميلوني تدفع نحو لوائح جديدة لترحيل المهاجرين بعد حكم محكمة العدل الأوروبية

أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا

تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الدفع نحو إقرار لوائح أوروبية جديدة تسمح بترحيل المهاجرين إلى ما يُعرف بـ”الدول الآمنة”، وذلك بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية في الأول من أغسطس/آب الجاري حكما اعتبرته روما عائقا رئيسيا أمام سياستها للهجرة غير النظامية، بما في ذلك خطتها لنقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا.

القرار القضائي منح القضاة في كل دولة عضو صلاحية تقييم مدى أمان الدول التي يتم ترحيل المهاجرين إليها، حتى لو كانت الحكومات قد وضعت مسبقا قوائم رسمية بالدول الآمنة.

وأكدت المحكمة أن أي بلد لا يمكن اعتباره آمنا إلا إذا ضمن الحماية لجميع السكان على أراضيه، ولم يمارس تمييزا ضد أي فئة أو أقلية، وذلك إلى حين دخول تشريعات أوروبية جديدة حيّز التنفيذ كجزء من “ميثاق الهجرة” المقرر في يونيو/حزيران 2026.

ميلوني ردّت باتهام المحكمة الأوروبية “بتجاوز صلاحياتها”، معتبرة أن القرار منح القضاة سلطة تتجاوز النظر في الحالات الفردية إلى التدخل في السياسة العامة للترحيل.

مع ذلك، شددت حكومتها على أن المراكز التي أنشأتها في ألبانيا ستواصل العمل، خصوصا مركز جادر الذي يستقبل منذ أبريل/نيسان مهاجرين محتجزين في مراكز مماثلة داخل إيطاليا، بينما يظل المركز المخصص لطالبي اللجوء الخاضعين لإجراءات حدودية سريعة غير نشط حاليا.

وترى الحكومة الإيطالية أن الحل يكمن في تسريع إصلاحات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصنيف “الدول الآمنة”، وهو مشروع قدمته المفوضية الأوروبية في مايو/أيار الماضي، ويهدف إلى توسيع نطاق هذه الدول ومنح مرونة أكبر للأعضاء لصياغة قوائمهم الخاصة، بما يسمح برفض طلبات اللجوء وترحيل طالبي الحماية بسهولة أكبر، حتى إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتأمل روما في إقرار هذه اللوائح بحلول نهاية العام الجاري، مستندة إلى دعم من دول “متشددة” في ملف الهجرة مثل ألمانيا والدنمارك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

غير أن مستقبل هذا الإصلاح يبقى غير مؤكد، إذ يتطلب موافقة أغلبية مؤهلة داخل المجلس الأوروبي، ثم مصادقة البرلمان الأوروبي، الذي يشهد تراجعا في مستوى الدعم للمفوضية.

في هذا السياق، قال كارلو فيدانزا، رئيس وفد حزب “إخوة إيطاليا” في البرلمان الأوروبي، إن الحكم القضائي “يتعارض مع القائمة الجديدة للدول الآمنة التي أقرتها المفوضية الأوروبية مؤخرا”، مشيراً إلى أن القائمة تضم دولاً مثل بنغلاديش، التي تعد من أبرز مصادر المهاجرين إلى السواحل الإيطالية.