أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عزمه تمديد الرقابة المفروضة على حدود البلاد إلى ما بعد شهر سبتمبر/أيلول المقبل، في خطوة مثيرة للجدل تأتي ضمن تشديد سياسة اللجوء والأمن التي تتبعها الحكومة الاتحادية الجديدة.
وفي تصريحات أدلى بها ضمن المدونة الصوتية “تيبل توداي” يوم أمس الأربعاء، قال دوبرينت، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس: “سنواصل فرض الرقابة على الحدود”، مضيفا أن عمليات التفتيش وإعادة اللاجئين من نقاط العبور الحدودية ستستمر في المستقبل المنظور.
وكان دوبرينت قد أصدر قرارا بتشديد الرقابة الحدودية فور تسلم الحكومة الجديدة لمهامها في مطلع مايو الماضي، وشمل القرار وقف استقبال طالبي اللجوء على الحدود اعتبارا من 8 مايو/أيار الماضي، وهو ما أثار ردود فعل سلبية وانتقادات في بعض الدول المجاورة، خاصة وأن ألمانيا عضو في منطقة شنغن للانتقال الحر، والتي يُفترض أن تضمن حرية التنقل وفتح الحدود بين الدول الأعضاء.
وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد وزير الداخلية استمرار سياسة الترحيل، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على تنظيم المزيد من رحلات الإبعاد نحو أفغانستان وسوريا، واصفا ذلك بـ”الضروري للغاية” من أجل إعادة الأشخاص الذين “لا يمكنهم البقاء في ألمانيا ولا ينبغي لهم ذلك”، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن الأولوية ستُمنح لترحيل الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم.
وكانت الحكومة الألمانية قد رحّلت في منتصف يوليو/مايو الماضي 81 أفغانيا مدانين بجرائم مختلفة إلى كابول عبر طائرة مستأجرة، في ثاني عملية من نوعها منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021.
وتنص اتفاقية الائتلاف الحكومي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على السماح بترحيل لاجئين إلى كل من سوريا وأفغانستان، لا سيما الأشخاص المصنفين كخطيرين، وذلك رغم تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق في كلا البلدين.
