أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن فتح تحقيق عاجل في مصير مواطن سوري يبلغ من العمر 32 عاما، بعد أن قامت السلطات النمساوية بترحيله إلى سوريا في بداية يوليو/تموز الماضي، ليتم بعدها انقطاع التواصل معه مع فريقه القانوني وعائلته.
وأظهرت وثيقة صادرة عن قسم الالتماسات والإجراءات العاجلة بالأمم المتحدة بتاريخ 6 أغسطس/آب 2025، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن اللجنة طالبت النمسا بإرسال مذكرات دبلوماسية رسمية إلى الحكومة السورية بهدف التأكد من سلامة اللاجئ السوري ومعرفة مكان احتجازه وظروف اعتقاله، بالإضافة إلى طلب ضمانات دبلوماسية تضمن معاملته الإنسانية.
يُذكر أن هذا المواطن السوري كان قد حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، لكنه فقد وضعه كلاجئ في 2019 بعد إدانته بارتكاب جريمة لم تُفصح تفاصيلها، ورُحّل في حين كان ينتظر قرارا بخصوص طلب لجوء جديد لا يزال معلقا.
وأثارت عملية الترحيل مخاوف واسعة من منظمات حقوقية دولية، حيث حذرت من احتمال تعرض الرجل لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة تشجع دولا أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة بحق اللاجئين السوريين.
وقالت المستشارة القانونية للنزيل السابق، روكساندرا ستايكو، في تصريح لوكالة “رويترز”: “لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد الترحيل إلى سوريا، فالوضع في البلاد لا يزال غير آمن وغير مستقر”.
على صعيد آخر، بدأت بعض الحكومات الأوروبية بدراسة إعادة ترحيل اللاجئين السوريين، مستندة إلى تغيرات في المشهد السياسي السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وهو ما أثار جدلا واسعا على مستوى حقوق الإنسان والسياسة الدولية.
فيما لم تصدر وزارة الخارجية النمساوية أي تعليق رسمي حول هذه القضية أو طلب الأمم المتحدة حتى الآن.
