ألمانيا تستعد لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 100 مليار يورو لدعم الأصول الاستراتيجية

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تستعد ألمانيا لإطلاق صندوق استثماري ضخم تبلغ قيمته 100 مليار يورو (حوالي 116 مليار دولار) تحت اسم “دويتشلاند فوندز” (صندوق ألمانيا)، يهدف إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية حيوية تشمل الدفاع والطاقة والمواد الخام الأساسية.
يهدف الصندوق إلى تعزيز النمو والابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، عبر جذب رؤوس أموال خاصة من مستثمرين محليين ودوليين، مثل شركات رأس المال الجرئ والمكاتب العائلية، مضاعفا بذلك الموارد الحكومية.
ويرتكز الصندوق في البداية على تمويل حكومي لا يقل عن 10 مليارات يورو، بينما يسعى لاستقطاب تمويل إضافي يصل إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ من القطاع الخاص.
يأتي هذا المشروع في ظل مساعي حكومة المستشار فريدريش ميرتس لإعادة دفع أكبر اقتصاد في أوروبا نحو النمو بعد فترة من الركود الاقتصادي استمرت عامين.
تجري الحكومة حاليا مشاورات مع وزارة المالية والبنك الألماني للتنمية “KfW” بشأن آليات تمويل الصندوق، مع توقعات بأن يتم الإعلان الرسمي عن إطلاق الصندوق خلال سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين بعد استئناف أعمال البرلمان.
كما تُبحث إمكانية توسيع مهام الصندوق ليشمل تمويل مشاريع الإسكان الاقتصادي، وهو موضوع حساس على الصعيد السياسي في المدن الألمانية.
من بين القطاعات المستهدفة، تحتل البنية التحتية للطاقة مكانة بارزة، حيث تسعى ألمانيا إلى تعزيز سيطرتها على شبكات نقل الكهرباء عبر الاستحواذ على حصص في شركات تشغيل الشبكات المحلية والأجنبية.
كما يخطط الصندوق لدعم الصناعات الدفاعية من خلال الاستثمار في شركات محلية ناشئة وفي حصص أقلية في شركات ألمانية-فرنسية رائدة في المجال، إلى جانب استثمارات في قطاعات المواد الخام الحيوية.
يركز صندوق ألمانيا على الجمع بين الدعم الحكومي ورأس المال الجرئ، ليكون أداة مالية هجينة توفر الطمأنينة للمستثمرين وتفتح المجال لجذب مزيد من التمويلات من الأسواق المحلية والدولية، خاصة في ظل تحفظ القطاع الخاص على تمويل المشاريع ذات المخاطر العالية.
ورغم الخلافات السياسية بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في الحكومة، فقد بات تمويل الصندوق مضمونا بعد الموافقة على حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية، حيث يتم تصنيف استثمارات الأسهم ضمن المعاملات المالية التي تسمح بتجاوز قواعد كبح الديون الألمانية.
يعد “صندوق ألمانيا” أول مشروع رئيسي لوزيرة الاقتصاد الجديدة كاثرينا رايش، التي تملك خبرة واسعة في قطاع الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الألمانية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة على الصعيد الدولي.