أخبار العرب في أوروبا-النمسا
حذّرت هيئة سوق العمل النمساوية (AMS) في تقريرها الصادر يوم أمس الأحد من ارتفاع مقلق في معدلات البطالة بين المهاجرين، وخصوصا الشباب من سوريا وأفغانستان، وسط استمرار تدهور سوق العمل في البلاد.
وأظهرت البيانات الرسمية، التي نشرتها صحيفة “Österreich” المحلية، أن عدد العاطلين أو المسجلين في برامج التدريب بلغ 359,374 شخصا في يوليو 2025، بزيادة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشارت إلى أن نحو 42% من المتأثرين بالعاطلين عن العمل هم من الأجانب، مع تسجيل معدل بطالة بلغ 45.4% بين السوريين و32.5% بين الأفغان.
وأكد التقرير أن العاصمة فيينا تشكل مركز الأزمة حيث يعيش أكثر من نصف المهاجرين العاطلين عن العمل، بينما تشهد ولايات أخرى نقصا في العمالة البسيطة غير الماهرة مع بقاء عشرات آلاف الوظائف الشاغرة.
على صعيد متصل، أعلن رئيس هيئة سوق العمل، يوهانس كوبف، عن إطلاق حزمة اندماج بقيمة 100 مليون يورو، تشمل توسيع كليات الشباب لتوفير دورات لغة وتعليم أساسي وتوجيه مهني متكامل، بهدف تسريع دخول الشباب المهاجر إلى سوق العمل وتقليص فترات الانتظار.
في ظل هذه الأوضاع، أعلنت ولاية النمسا السفلى عن إجراءات صارمة تلزم نحو 3500 لاجئ يقيمون في مساكن خاصة بإثبات وجودهم شهريا أمام السلطات المحلية ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، لضمان استمرار حصولهم على المساعدات الاجتماعية.
وعبر مارتن أنتاور، عضو مجلس الولاية لشؤون اللجوء عن حزب “الحرية” اليميني المتطرف، عن أن الهدف من هذه الإجراءات هو مواجهة “إساءة استخدام نظام المساعدات الاجتماعية” وجعل الولاية “غير جاذبة لمحتالي اللجوء”، محذرا من قطع المساعدات عن من لا يثبت إقامته.
وحظي الإجراء بدعم حزب “الشعب” النمساوي الشريك في الائتلاف الحاكم، فيما أعربت وزارة الداخلية عن استغرابها من عدم تطبيق آليات رقابة مماثلة في السابق، مشيرة إلى أن مراقبة الحضور ليست جديدة وكان من المفترض تطبيقها منذ زمن.
