أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أكد وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، تمسكه بسياسة ترحيل اللاجئين السوريين، رغم موجة الانتقادات الدولية التي أعقبت تنفيذ بلاده أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ عام 2011.
وشدد الوزير يوم أمس الإثنين على أن إعادة المجرمين والأشخاص المصنفين خطرين إلى بلدانهم “ضرورة” لضمان مصداقية سياسة اللجوء والهجرة.
جاءت تصريحاته بعد ترحيل السلطات النمساوية، مطلع يوليو/تموز الماضي، رجلا بلغ من العمر 32 عاما يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم “داعش”، من فيينا إلى دمشق، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاما.
وأكدت وزارة الداخلية النمساوية أنه تم تسليم الرجل إلى السلطات السورية، لكن أثره فُقد منذ ذلك الحين، بحسب منظمة “استشارات الفارين واللاجئين”.
العملية أثارت قلقا واسعا بين المنظمات الحقوقية، التي حذرت من “تعرض المرحّل لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية” في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة قد تشكّل سابقة تشجع دولا أوروبية أخرى على القيام بإجراءات مماثلة.
بدورها، فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقا عاجلا، وطالبت النمسا بمخاطبة السلطات السورية رسميا لتحديد مصير الرجل، ومعرفة ظروف احتجازه، والحصول على ضمانات لسلامته ومعاملته بشكل إنساني.
لكن وزير الداخلية النمساوي، المنتمي إلى حزب الشعب، قلّل من أهمية هذه المخاوف، معتبرا أن الانتقادات “بعيدة عن الواقع”.
وكشف أنه أجرى محادثات مع وزير الداخلية السوري ما أتاح، وفق قوله، إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل.
وأكد أن بلاده سترحّل نحو 13 ألف شخص سنويا، نصفهم قسرا، مشددا على أن “نظام اللجوء لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان صارما وحازما وعادلا”.
وأوضح كارنر أن وزارة الخارجية تلقت طلبا من الأمم المتحدة لإجراء مراجعة لهذه السياسة، لكن الحكومة النمساوية ماضية في تنفيذ عمليات ترحيل أخرى إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.
