أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أظهر تحليل أولي أجرته الشرطة الألمانية انخفاضا في عدد الجرائم المرتكبة ضد طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن حزب اليسار يرى أن “الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة الحقيقية”، في ظل وجود عدد كبير من الحوادث التي لا يتم التبليغ عنها.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء، بطلب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، تم تسجيل 648 جريمة ضد لاجئين وطالبي لجوء خارج مراكز الإيواء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، معظمها تتعلق بإتلاف الممتلكات، والإهانات، والتحريض على الكراهية، إضافة إلى بعض جرائم العنف واستخدام رموز منظمات محظورة دستوريا.
في المقابل، بلغ عدد هذه الجرائم في الفترة ذاتها من عام 2024 نحو 1236 حالة، ما يشير إلى انخفاض كبير، إلا أن الشرطة تتوقع إمكانية ارتفاع الأرقام لاحقا بسبب تأخر الإبلاغ عن بعض الوقائع أو اكتشاف دوافعها في وقت لاحق.
تحذيرات من حزب اليسار
كلارا بونغر، خبيرة السياسة الداخلية في حزب اليسار، اعتبرت أن هذا الانخفاض لا يجب أن يكون سببا للاطمئنان، مؤكدة أن العداء العنصري والتهديدات والاعتداءات الجسدية ما زالت جزءا من الحياة اليومية لكثير من اللاجئين في ألمانيا.
وقالت بونغر إن “تطبيع الجرائم ذات الدوافع السياسية بحق اللاجئين هو نتيجة لسياسات تتعامل مع وجودهم كمشكلة، بدلا من معالجة جذور الأزمات مثل نقص المساكن، والفقر، والديون البلدية، والبنية التحتية المتهالكة”.
سياق سياسي مشحون
قضايا الهجرة واللجوء كانت محور جدل واسع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) خلال العامين الماضيين.
ففي شباط/فبراير 2024، دخل قانون جديد حيز التنفيذ وسّع من صلاحيات احتجاز المهاجرين المقرر ترحيلهم، بينما شهدت حملة الانتخابات التشريعية لعام 2025 تصاعدا في الدعوات لتشديد سياسات اللجوء وزيادة عمليات رفض الطلبات على الحدود البرية.
ووفق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف)، تقدم 61,336 شخصا بطلبات لجوء لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، أي بانخفاض يقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، بينها فرض مراقبة ثابتة على جميع الحدود البرية، وتدابير اتخذتها دول البلقان للحد من الهجرة غير النظامية، إضافة إلى التطورات السياسية في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
نشاط اليمين المتطرف
التقارير الحكومية تشير إلى أن اليمين المتطرف والجماعات النازية الجديدة يواصلون الحشد ضد اللاجئين.
وتم تسجل سبع مظاهرات على مستوى البلاد في الربع الثاني من العام، نُظمت أو سيطر عليها متطرفون يمينيون، بينها فعاليات لحزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي الذي يخضع لمراقبة الاستخبارات الداخلية باعتباره حالة يمينية متطرفة مشتبه بها.
كما نظم حزب “ساكسونيا الحرة” الصغير احتجاجين في هايدناو ويوهانغيورغنشتات، بينما أقامت جماعات نازية جديدة ثلاث مظاهرات أخرى في ولايات مختلفة، لكن بأعداد مشاركة أقل.
