أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بقرار مستعجل، عملية ترحيل لاجئ سوري مدان بجرائم من النمسا إلى سوريا، وذلك قبل ساعات من تنفيذ القرار.
وزارة الداخلية النمساوية أوضحت أن عملية الترحيل كانت مقررة يوم أمس الثلاثاء 12 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أصدرت يوم الإثنين، أمرا مؤقتا بتعليق التنفيذ حتى 8 سبتمبر/أيلول المقبل على الأقل، ريثما يتم النظر في تفاصيل القضية بشكل موسع.
وأشارت الوزارة إلى أن المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء سيقدم مذكرة تفصيلية للمحكمة حول ملابسات الملف.
وأكدت الوزارة أن قرار التعليق “ليس أمرا مفاجئا أو غير معتاد”، مشددة على استمرار التحضيرات لتنفيذ هذه العملية وغيرها من عمليات الترحيل إلى سوريا، واصفة الشخص المعني بأنه “مجرم مُدان ومتعدد السوابق”.
وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، كشف أن عملية ترحيل أخرى لسوري تم تنفيذها قبل أسابيع، حيث جرى نقله عبر إسطنبول إلى دمشق، واصفا العملية بأنها “قانونية”، مؤكداً عزمه المضي قدماً في تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل.
وقال كارنر: “من مسؤوليتنا ضمان أمن النمسا، وهذا يشمل إخراج المجرمين والخطرين من البلاد”.
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لترحيل شخص من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الثاني 2024.
تقارير إعلامية ذكرت أن السوري الذي رُحل في العملية السابقة، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عاما، كان قد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهم مرتبطة بالتحريض المؤيد للإسلاميين، إلا أن الاتصال به انقطع منذ وصوله إلى سوريا.
القرار المؤقت الصادر عن المحكمة الأوروبية ومقرها في مدينة ستراسبورع الفرنسية، أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحبت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، بالخطوة، محذّرة من مخاطر استمرار الترحيل “في ظل اختفاء الشخص الذي رُحل سابقا”.
في المقابل، انتقد زعيم حزب الحرية اليميني، هربرت كيكل، القرار، واعتبره “إخفاقا جديدا للحكومة”، مطالبا بـ”استعادة السيادة الوطنية” وتنفيذ الترحيلات دون تأخير أو خضوع لقرارات خارجية.
