أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، أمس الأربعاء، عزمه مواصلة ترحيل السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، سواء بشكل طوعي أو قسري، مؤكدا أن بلاده ستستمر في هذا النهج رغم الانتقادات، مع التشديد على أن المغادرة الطوعية تبقى الخيار الأول الذي تفضله السلطات.
وأوضح كارنر، خلال مؤتمر صحفي، أن عمليات الترحيل في النمسا خلال النصف الأول من عام 2025 حافظت على نفس المستوى المسجل العام الماضي، إذ غادر البلاد 6554 شخصا، قرابة نصفهم بشكل طوعي.
ووصف هذه الأرقام بأنها “حصيلة جيدة ومنظمة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء النمساوية.
وبيّن أن جزءا كبيرا من هؤلاء المرحلين هم من مواطني الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن النقاش حول موضوع الترحيل تصاعد في الأسابيع الأخيرة، لكنه غالبا يتركز على حالات فردية، في حين أن الأمر يمثل عملا يوميا للسلطات المختصة.
وبحسب كارنر، فقد غادر 3366 شخصا (51%) طوعا بعد تلقيهم إخطارا، بينما تم ترحيل 3188 آخرين قسراً بعد رفضهم المغادرة، مشيرا إلى أن حوالي نصف المرحّلين هم من مرتكبي الجرائم. وأكد أن سياسة الترحيل في النمسا “صارمة وحازمة، لكنها عادلة”.
الترحيل إلى سوريا
وفيما يتعلق بالسوريين، جدد كارنر دعوته لمن رُفضت طلبات لجوئهم إلى المغادرة الطوعية، مشيرا إلى أن برامج الاستشارة للعودة كانت بطيئة في بدايتها لكنها شهدت تحسنا ملحوظا، حيث قبل حوالي 500 شخص هذا العرض حتى الآن، مع تسجيل أعلى نسبة قبول في شهر يوليو/تموز الماضي.
كما عبّر الوزير المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي الحاكم عن رغبته في إعادة أشخاص إلى سوريا “قسرا” إذا كانوا قد تلقوا قرارات لجوء سلبية، مشددا على أنه سيمضي قدما في هذا التوجه رغم الاعتراضات.
وجاءت تصريحات كارنر بعد أن أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مؤقتا عملية ترحيل لاجئ سوري مدان بجرائم من النمسا إلى سوريا، في إجراء مستعجل صدر قبل لحظات من تنفيذ القرار.
وأكد الوزير أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة المسار الذي تنتهجه حكومته.
فحص كل حالة على حدة
من جانبه، دعم مدير المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء (BFA)، غيرنوت ماير، موقف وزير الداخلية، واعتبره “إجراءً طبيعيا تماما”، موضحا أن قرارات المحكمة المؤقتة تستند إلى ضرورة فحص الملفات قبل البت في القضايا.
وأضاف ماير أن النمسا لا تعتبر سوريا “دولة منشأ آمنة” بالمعنى الكامل، لأن ذلك يعني غياب أي تهديدات، إلا أن ذلك لا يمنع تنفيذ الترحيل إذا اقتضت الحالة ذلك، مؤكدا أن كل ملف يُدرس على حدة.
وأشار إلى أن “سبب اللجوء القائم على الاستدعاء الإجباري لجيش النظام السوري السابق لم يعد قائما بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الثاني الماضي”، لافتا إلى أنه لم تعد هناك عمليات تجنيد قسري في البلاد، وأن وزارة الدفاع السورية تعمل حاليا على إخضاع جميع القوات لسيطرتها، وسط اختلافات كبيرة بين المناطق.
