أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن تكاليف الرقابة على الحدود البرية، المطبقة منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2024، تجاوزت 80,5 مليون يورو حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، في ظل انتقادات متصاعدة من المعارضة التي ترى أن السياسة الحالية تركز بشكل مفرط على ملف اللجوء على حساب قضايا أمنية وبنية تحتية أساسية.
وبحسب رد رسمي من الوزارة أصدرته هذا الأسبوع على طلب إحاطة قدمته النائبة عن حزب “اليسار” كلارا بونغر، تراوحت نفقات نشر الشرطة الاتحادية على الحدود بين 24 و29,1 مليون يورو لكل ثلاثة أشهر.
وشملت المصاريف، خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضي، 8 ملايين يورو لتغطية وجبات وإقامة عناصر الشرطة، وقرابة 3 ملايين يورو لبدلات العمل في ساعات غير مناسبة، إضافة إلى 2,6 مليون يورو للمصاريف الإدارية والتشغيلية، ونحو مليوني يورو لتشغيل المراكز الحدودية.
فيما مثّل بند “تعويض العمل الإضافي” النسبة الأكبر، بواقع 37,9 مليون يورو منذ بدء العمل بالقرار.
خلفية القرار الحكومي
فرضت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر، في سبتمبر/أيلول 2024، رقابة على الحدود كاستثناء مؤقت من قواعد حرية الحركة في منطقة “شينغن”، وبررت القرار بضرورات الحد من الهجرة غير النظامية والتصدي للإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ومنذ ذلك الحين، جرى تمديد العمل بالإجراء عدة مرات.
عقب توليه منصبه في 8 مايو/أيار الماضي، شدد الوزير الحالي ألكسندر دوبرينت هذه الرقابة، وأعلن مؤخرا تمديدها لما بعد سبتمبر/أيلول المقبل، مع رفض استقبال طالبي اللجوء مباشرة من الحدود، باستثناء الفئات الضعيفة.
وخلال الفترة بين 8 مايو/أيار و4 أغسطس/آب 2025، رفضت الشرطة الاتحادية دخول 493 شخصا أعلنوا رغبتهم في طلب اللجوء.
انتقادات من المعارضة
وصفت النائبة كلارا بونغر، من حزب “اليسار”، هذه الإجراءات بأنها “سياسة غير قانونية لإغلاق الحدود”، معتبرة أنها تعرقل حركة طالبي اللجوء، وتخلق فوضى مرورية، وتثقل كاهل المسافرين، إضافة إلى تكاليفها الباهظة. وطالبت بإنهاء الرقابة فورا.
من جانبه، انتقد مارسيل إمريش، القيادي في حزب الخضر، ما وصفه بـ”التركيز المفرط” لدوبرينت على ملف الهجرة واللجوء، محذرا من إهمال تهديدات أمنية حقيقية، مثل التطرف اليميني والإسلاموي، والتجسس، والهجمات على البنية التحتية الحيوية.
كما أشار إلى غياب إجراءات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الدوافع العنصرية ومعاداة السامية، معتبرا أن استمرار هذه السياسة يخدم أجندة حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي.
في يونيو/حزيران الماضي، اعتبرت المحكمة الإدارية في برلين أن رفض دخول ثلاثة طالبي لجوء صوماليين على الحدود قرار غير قانوني، لكن دوبرينت أكد عزمه الإبقاء على هذه السياسة بانتظار نتائج القضايا الرئيسية المنظورة أمام المحاكم في عدة ولايات ألمانية.
