أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أثارت خطة شرطة سكوتلاند يارد، أكبر قوة شرطة في لندن، لتوسيع نطاق استخدام تقنية التعرف المباشر على الوجه (LFR) جدلا واسعا، إذ اعتبرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان أن التطبيق الموسع للتقنية قد يكون غير قانوني وينتهك الحقوق الأساسية للأفراد بموجب القوانين الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الأربعاء.
وتستعد الشرطة لاستخدام كاميرات التعرف على الوجوه خلال كرنفال نوتينج هيل هذا الأسبوع، حيث من المتوقع تدفق أكثر من مليون شخص إلى غرب لندن، وهو ما أثار مخاوف من تأثير التقنية على الحريات المدنية.
وكانت لجنة المساواة وحقوق الإنسان قد حصلت على إذن للتدخل في مراجعة قضائية أطلقها الشهر الماضي الناشط المناهض للسكاكين شون تومسون، الذي تم التعرف عليه خطأً على أنه مجرم باستخدام هذه التقنية، وتطلبت الشرطة منه تقديم بصماته.
وأظهرت البيانات أن نسبة الرجال السود الذين أطلقت عليهم التقنية إنذارا أعلى من المتوقع مقارنة بعدد سكان لندن، ما يثير مخاوف من تحيز عنصري محتمل.
وفي رسالة نشرتها صحيفة “ذا غارديان” الأسبوع الماضي، حثت 11 منظمة مناهضة للعنصرية والحريات المدنية الشرطة على إلغاء استخدام التقنية، بسبب مخاوف التحيز والطعن القانوني المحتمل.
يشار إلى أن تقنية التعرف المباشر على الوجه تعمل عن طريق تحليل وجوه الأفراد الذين يمرون أمام كاميرات المراقبة في الوقت الفعلي، وتستخرج بيانات بيومترية فريدة لكل وجه وتقارنها بقائمة مراقبة تضم آلاف الأشخاص المطلوبين من قبل الشرطة.
وتشير لجنة المساواة وحقوق الإنسان إلى أن سياسة الشرطة بشأن استخدام هذه التقنية تخالف المواد 8 و10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتعلق بالحق في الخصوصية، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ما يجعل الدعوى التي رفعها تومسون قضية ذات أهمية عامة بالغة.
وعلى الرغم من الانتقادات، تؤكد شرطة العاصمة أن القانون يلزمها بالقضاء على التمييز، وأنها تستخدم صلاحيات القانون العام في غياب تشريع محلي ينظم استخدام تقنية التعرف على الوجوه.
