أزمة لجوء في بلجيكا: آلاف العائلات بلا مأوى بعد تطبيق القوانين الجديدة

أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا

تواجه بلجيكا أزمة إنسانية متصاعدة بعد دخول قوانين لجوء وتشريعات أكثر صرامة حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب الجاري، إذ دقت منظمات إنسانية ناقوس الخطر محذ رة من تزايد أعداد العائلات التي تُترك دون مأوى.

وأعلنت منظمة “ساموسوسيال” غير الحكومية أنها اضطرت يوم الاثنين الماضي 18 أغسطس/آب إلى رفض استقبال 25 عائلة، أي ما يقارب 100 شخص، بسبب النقص الحاد في أماكن الإيواء، واصفة الوضع بأنه “رقم قياسي مأساوي”.

وأكدت أن القوانين الجديدة، التي تسمح لوكالة “فيدازيل” برفض طلبات لجوء مقدمة من أشخاص حصلوا بالفعل على الحماية في دول أوروبية أخرى، ستؤدي إلى مزيد من التشرد.

وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة “مجلس اللاجئين في فلاندرز” بيانا حذرت فيه من “العواقب الوخيمة” لهذه السياسة، مشيرة إلى أن ثلاث عائلات، من بينها واحدة لديها خمسة أطفال صغار، وجدت نفسها بلا مأوى ليلة واحدة فقط بعد تطبيق القانون.

المنظمات غير الحكومية شددت على أن العائلات التي تُرفض طلباتها لا تختفي ببساطة، بل تُجبر على مواجهة “خيارات مستحيلة”، في حين يبقى الأطفال عرضة للتشرد والخطر.

من جهتها، دافعت وزيرة اللجوء والهجرة أنيلين فان بوسويت عن الإجراءات الجديدة، معتبرة أنها ضرورية لمواجهة “سياسة متساهلة” سابقة وللحد من ظاهرة “تسويق اللجوء”.

لكنها أكدت أن الحكومة “تريد حماية الأسر الهشة”، رغم الانتقادات بأن التدابير الجديدة قد تدفع المئات من الأطفال والعائلات إلى الشوارع.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن بلجيكا استقبلت في عام 2024 أكثر من 39 ألف طلب لجوء، بزيادة 12% عن العام السابق، من بينهم 15 ألف شخص حصلوا مسبقاً على حماية في دول أوروبية أخرى.

ومع هذه التطورات، تتوقع الجمعيات الحقوقية “زيادة عامة في معدلات التشرد”، خصوصا مع ربط الإجراءات الجديدة بسياسات تقشفية أوسع تشمل تقليص المساعدة الاجتماعية، إغلاق مراكز استقبال، وفرض شروط أكثر صعوبة على لمّ الشمل.