أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الجمعة عن خطة حكومية لتخفيف الأعباء المالية على مستهلكي الكهرباء ابتداءً من العام المقبل 2026، عبر تخصيص إعانة بقيمة 6.5 مليار يورو لتمويل تكاليف شبكات نقل الكهرباء.
وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تخفيف أثر رسوم الشبكات المرتفعة على المواطنين، والتي تمثل عبئا كبيرا على الأسر والقطاع الصناعي بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل هيكلي.
وأفادت المصادر أن مشروع القانون المعني بالإعانة أحيل للتنسيق الداخلي داخل الحكومة، وسيتم تمويل المبلغ من خلال صندوق المناخ والتحول التابع للحكومة الفيدرالية، مع بدء التنفيذ في عام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه المساهمة ستستمر في السنوات التالية بنفس الحجم تقريبا، بهدف تغطية رسوم الشبكات وربما جزئيا رسوم أخرى يمكن أن تساهم في خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين.
كما أشارت إلى أن الحكومة تدرس حاليا كيفية توزيع هذه المبالغ وتحديد سقف دائم للرسوم ضمن أهداف اتفاق الائتلاف الحاكم.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات حكومية أوسع، حيث سبق أن أقر مجلس الوزراء تخفيف أعباء عملاء الغاز، بما يشمل إعفاء الشركات والمستهلكين من تكاليف رسم تخزين الغاز، إلى جانب التخطيط لتثبيت تخفيض ضريبة الكهرباء على القطاع الإنتاجي اعتبارا من 2026.
يُذكر أن تخفيض ضريبة الكهرباء على جميع المستهلكين، الذي نص عليه اتفاق الائتلاف الحاكم، لن يُنفذ حاليا بسبب القيود على الموازنة، ما أثار انتقادات واسعة.
وتعد رسوم الشبكات جزءا من سعر الكهرباء تُستخدم لتمويل توسعة الشبكات الكهربائية، وتفرض مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء، لتقوم شركات الطاقة بتحميل هذه التكاليف على المستهلكين.
ويأتي الدعم الفيدرالي لتكاليف شبكة النقل لتخفيف الزيادة المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة، وهو ما سيحد من الأعباء المالية على عملاء الكهرباء المتصلين بشبكة النقل وشبكات التوزيع اللاحقة.
