أخبار العرب في أوروبا-اليونان
أعلنت الحكومة اليونانية قبل أيام عن اعتماد إطار جديد لتحديد أعمار طالبي اللجوء القاصرين من مواطني الدول الثالثة أو عديمي الجنسية، في الحالات التي يُثار فيها شك حول كونهم قاصرين، وذلك عبر قرار وزاري مشترك بين وزير الهجرة واللجوء ثانوس بليفريس ووزير الصحة أدونيس جورجياديس.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وضمان تسجيل سليم لعمر مقدمي طلبات اللجوء، ما يتيح إدارة أكثر دقة وعدالة للملفات، ويضع اليونان أمام مرحلة أكثر صرامة في التعامل مع ملف اللجوء.
ويتم تحديد سن مقدمي الطلبات مرة واحدة وفي نفس اليوم، عبر ثلاث طرق متكاملة:
أولا: التقييم الطبي للنمو البدني.
ثانيا: التقييم النفسي الاجتماعي من قبل مختصين.
ثالثا: أشعة سينية للمعصم أو اليد اليسرى لتحديد عمر العظام.
وفي حال تعارض نتائج هذه الإجراءات، تعطي الأولوية للتقييم الإشعاعي. ولا يتم تنفيذ أي من هذه الفحوصات إلا بعد موافقة خطية من مقدم الطلب أو ممثله القانوني.
ويرتبط رفض المشاركة باعتباره قرينة على بلوغ سن الرشد، من دون أن يمنع ذلك استمرار دراسة طلب الحماية الدولية.
وأكد الوزير بليفريس على أهمية هذا الإطار قائلا: “منذ اليوم الأول في منصبي، أصررت على ضرورة التحقق الموثوق من وضع القصر بين طالبي اللجوء. وبالتعاون مع وزارة الصحة، نضمن الآن استخدام أدق الطرق العلمية للتحقق من الأعمار. كل من يصرّح زورا بأنه قاصر سيتحمّل العواقب، وكل من يرفض التحقق سيُفترض أنه بالغ ويُنقل إلى مراكز مخصصة للبالغين”.
من جهته، شدد الوزير جورجياديس على دعم وزارته لهذا التوجّه، مؤكداً أن: “القرار يعزز الشفافية والدقة في تسجيل أعمار مقدمي الطلبات، ما يضمن عدالة أكبر في التقييم وإدارة أكثر كفاءة للملفات. هدفنا بناء نظام استقبال أكثر إنصافًا وفعالية، يقوم على احترام القانون.”
ويضع هذا الإطار اليونان أمام مرحلة أكثر صرامة وشفافية في إدارة ملف اللجوء، من خلال الجمع بين الإجراءات العلمية الدقيقة وضمانات الشرعية، ما يعكس التزام الحكومة بحقوق طالبي الحماية الدولية مع احترام القانون والعدالة.
