الغارديان: انتشار بيع الجماجم البشرية على إنستغرام يفتح باب سرقة القبور في بريطانيا

أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا

تشير التقارير الحديثة إلى تحول بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة إلى مسرح لتجارة غير قانونية وخطرة، تتمثل في بيع الرفات البشرية وسرقة القبور.

وتبرز هذه الظاهرة تحديات جديدة أمام السلطات القانونية والأخلاقية، بحسب ما أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية أمس السبت.

وأشار التقرير إلى أن منصة “إنستغرام” تعرض على مستخدميها جماجم وعظاما بشرية للبيع، بعضها يحمل آثارا واضحة على أنه تم انتشاله مؤخرا من قبور، بما في ذلك بقايا أنسجة وأوساخ.

ويؤكد خبراء أن هذه التجارة تستغل ثغرات قانونية موجودة في قانون الأنسجة البشرية لعام 2004 في بريطانيا، الذي ينظم استخدام الرفات البشرية لأغراض طبية ويتيح تداولها في السوق دون ضوابط صارمة.

ووصف التقرير هذه الحالة بأنها تمثل “عصرا جديدا من سرقة الجثث”، في ظل نقص الرقابة على المعروض عبر الإنترنت. وقد أعرب العاملون في مجال التحف والتحف النادرة عن قلقهم من انتشار قطع مشبوهة المصدر، من بينها قطع يُشتبه بأنها منهوبة من القبور، ما يضاعف صعوبة الفصل بين الأعمال القانونية وغير القانونية في السوق.

ولم تكن هذه الظاهرة جديدة؛ ففي عام 2022، كشفت منصة “لايف ساينس” عن وجود عشرات البائعين للرفات البشرية على منصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، بعضهم يروج علنا، والآخر ضمن مجموعات مغلقة. وأظهرت تقارير سابقة أن هذه التجارة تحفز بشكل مباشر سرقة القبور، وتثير تساؤلات أخلاقية وقانونية كبيرة.

ولا تقتصر المخاطر على الجوانب القانونية فحسب، بل تشمل أيضا الأوساط الأكاديمية والطبية، إذ أكدت دراسات منشورة في مجلات مثل “الوفيات” و”الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي” أن هذه التجارة المظلمة لم تُدرس بعد بشكل كامل، لكنها تشكل سوقا عالمية للصفقات غير المشروعة.

وتتباين دوافع شراء الرفات البشرية، فبعض الجماعات تستخدمها لأغراض طقسية أو دينية، بينما يسعى آخرون إلى الحفاظ على ممارسات تقليدية أو اقتناء قطع نادرة وغريبة.

وحذر الخبراء من أن شراء هذه القطع دون وثائق منشأ رسمية يعرض المشتري للمساءلة القانونية، داعين إلى التأكد من قانونية القطع ومطابقتها لقوانين الاستيراد والتصدير المحلية قبل شرائها.