تحذيرات من تفاقم البطالة في السويد نتيجة فرض متطلبات شكلية لا تحقق نتائج فعلية
أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعربت موظفة تعمل في مكتب العمل السويدي عن قلقها البالغ تجاه السياسات الجديدة التي فرضتها المؤسسة على العاطلين عن العمل، ووصفت هذه الإجراءات بأنها “كارثية” لما تسببه من ضرر لكل من الباحثين عن وظائف وأرباب العمل على حد سواء.
وقالت الموظفة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها وأُشير إليها باسم مستعار “سارا”، في مقابلة مع صحيفة TN السويدية اليوم الأحد، إن تركيز الموظفين لم يعد منصباً على دعم الباحثين عن وظائف مناسبة، بل أصبح فرض متطلبات شكلية لا تحقق أي فائدة فعلية.
شروط غير منطقية تؤدي إلى نتائج عكسية
أوضحت سارا أن مكتب العمل فرض منذ نحو ستة أشهر شروطا أكثر صرامة على العاطلين، مثل التقدم لوظائف بعيدة عن مكان السكن أو خارج مجالات خبراتهم، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو العائلية.
وأضافت: “لا يمكن توقع أن يكون الجميع خارج المنزل لأكثر من 12 ساعة يوميا. كيف يمكن لمن لديه أطفال أن يتدبر أمر الحضانة أو ممارسة هواية؟”.
وأكدت أن هذه الشروط دفعت العاطلين لتقديم طلبات غير جدية، ما أدى إلى إغراق الشركات بسير ذاتية غير مناسبة، مشيرة إلى أن أحد أرباب العمل تلقى 350 طلبا لشاغر واحد، معظمها غير ملائم.
التحديات اللغوية والتعليمية والاقتصادية
وتطرقت سارا إلى صعوبة إدماج فئة “البعيدين عن سوق العمل”، الذين يفتقر كثير منهم إلى التعليم الأساسي ولا يتقنون اللغة السويدية، مشيرة إلى أن تعلم اللغة يشكل مفتاح دخول سوق العمل.
كما أضافت أن المخصصات المالية المنخفضة أثناء الدراسة وعدم توفر دعم كافٍ لتغيير المسار المهني يجعل العودة إلى التعليم أمراً صعباً.
وأشارت إلى أن بعض البلديات تمنع المستفيدين من مساعدات الشؤون الاجتماعية من الالتحاق بالتعليم، وتطالبهم بالتركيز فقط على البحث عن عمل، مما يعوق جهود التأهيل وإعادة الإدماج.
انتقادات لبيئة العمل داخل المكاتب
ولم تقتصر الانتقادات على العاطلين، بل شملت بيئة العمل الداخلية في مكاتب التوظيف. وقالت سارا إن ضغط العمل كبير، مع مهام متزايدة وقلة الوقت لتدريب الموظفين الجدد، ما يؤدي إلى انسحاب العديد منهم بعد فترة قصيرة.
وأضافت أن جميع الموظفين أصبحوا يحملون لقب “مستشار توظيف”، مطالبين بأداء جميع المهام دون تخصص، وهو أمر غير فعال.
خدمات غير واقعية وغياب المتابعة الشخصية
أشارت سارا إلى غياب الاتصال الشخصي بين الموظفين والباحثين عن عمل، إذ يتم توجيه الباحثين إلى مراكز خدمة العملاء بدل تخصيص مستشار يتابع وضعهم.
وقالت: “من الصعب مساعدة شخص دون معرفة ظروفه، الأمر يبدو كما لو أننا نركض وراء الفوضى، والنتيجة أن العاطلين يبتعدون أكثر فأكثر”.
وحذرت الموظفة من أن استمرار الوضع على هذا النحو لن يخفض البطالة، بل قد يؤدي إلى تفاقمها، مؤكدة أن الحل يكمن في إدراك السياسيين والإدارة العليا للواقع الميداني الحقيقي.
وأضافت: “بدلا من التركيز على معاقبة الناس، يجب العودة إلى الهدف الأساسي: مساعدتهم في العثور على عمل”.
