أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
يشهد القطاع الصناعي في ألمانيا أزمة متفاقمة انعكست بشكل واضح على سوق العمل، إذ سجل قطاع السيارات وحده خسارة صافية بنحو 51,500 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل قرابة 7% من إجمالي الوظائف في هذا القطاع، وذلك وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية “إرنست أند يونغ”.
وبحسب التحليل، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية ونشرته أمس الأثنين، لم يتأثر أي قطاع صناعي آخر في البلاد بخسائر وظيفية بهذه الحدة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي حتى 30 يونيو/حزيران الماضي بلغ نحو 5.42 مليون موظف، بتراجع نسبته 2.1% عن العام السابق، ما يعني الاستغناء عن حوالي 114 ألف وظيفة خلال عام واحد فقط.
تراجع متواصل منذ ما قبل الجائحة
منذ عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، خسر القطاع الصناعي الألماني نحو 245 ألف وظيفة، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 4.3% من حجم القوة العاملة.
في موازاة ذلك، تراجعت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة بذلك الانخفاض الثامن على التوالي.
قطاع السيارات الأكثر تضررا
باستثناء قطاع الإلكترونيات، شهدت معظم القطاعات الصناعية في ألمانيا تراجعا في الإيرادات.
أما قطاع السيارات، الذي يواجه تباطؤا في المبيعات وضغوط المنافسة الصينية وارتفاع تكاليف التحول نحو السيارات الكهربائية، فقد انخفضت إيراداته بنسبة 1.6%.
عوامل داخلية وخارجية تزيد الضغوط
تعاني الصناعة الألمانية من تحديات متعددة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وتعقيدات البيروقراطية، وضعف الطلب المحلي، فضلا عن النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال يان برورهيلكر، الشريك الإداري في “إرنست أند يونغ”: “لقد أثّر الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة سلباً على الصناعة الألمانية في الآونة الأخيرة”.
وأشار التحليل إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعت كلفة المنتجات الألمانية في السوق الأميركية، رغم مساعي الاتحاد الأوروبي للتفاوض على خفض الرسوم الجمركية على السيارات بأثر رجعي.
كما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين أيضا نتيجة المنافسة الشديدة مع شركات صناعة السيارات في أسواق شرق آسيا.
خسائر واسعة في قطاعات أخرى
لم تقتصر عمليات شطب الوظائف على قطاع السيارات، إذ كشف التحليل أن قطاع صناعة الآلات فقد نحو 17 ألف وظيفة خلال عام، بينما خسر قطاع إنتاج المعادن حوالي 12 ألف وظيفة.
في المقابل، لم يشهد قطاعا الكيماويات والأدوية سوى تراجعات طفيفة في حجم التوظيف.
وقال برورهيلكر في ختام تحليله: “الانخفاضات الكبيرة في الأرباح، والطاقة الإنتاجية الفائضة، وضعف الأسواق الخارجية تجعل من تقليص الوظائف على نطاق واسع أمرا لا مفر منه، خاصة في ألمانيا، حيث تتركز وظائف الإدارة والتنظيم والبحث والتطوير”.
