أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت السلطات الألمانية عن رفض دخول أكثر من 10 آلاف شخص عبر حدودها منذ شهر مايو/أيرا الماضي، ضمن سياسة حدودية مشددة تهدف للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، بينهم نحو 550 شخصًا تقدموا بطلبات لجوء فور وصولهم إلى الأراضي الألمانية.
وفي تصريحات صحفية، وصف وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، من الحزب المسيحي الاجتماعي، هذه الإجراءات بأنها “وسيلة فعالة للغاية”، مؤكدا أن المجتمع الدولي بدأ يدرك أن سياسة الهجرة في ألمانيا لم تعد كما كانت، وأن اتخاذ إجراءات ملموسة ضروري لاستعادة ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على صنع الفارق.
ورغم ذلك، واجهت هذه الإجراءات انتقادات قانونية، بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية في برلين يعتبر بعض حالات الرفض مخالفة للقانون الأوروبي، إذ نصّت المحكمة على أن ألمانيا ملزمة بدراسة طلبات اللجوء المقدمة على أراضيها قبل إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى وفق لائحة دبلن الأوروبية.
ورد الوزير دوبريندت على الحكم، مؤكدا أن سياسة الإرجاع تستند إلى أساس قانوني سليم ضمن الإطارين الوطني والأوروبي، ووصف القرار بأنه “فردي ولا يعكس سابقة قانونية”، مشددًا على استمرار تطبيق الرقابة الحدودية المشددة.
ومع استمرار الجدل، رفض الوزير تحديد جدول زمني لإنهاء الرقابة، مكتفيا بالإشارة إلى أن “الأولوية الآن هي لتطبيق نظام اللجوء الأوروبي الموحد”، الذي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دمجه في تشريعاتها الوطنية بحلول يونيو/حزيران 2026.
وأشار دوبريندت أيضا إلى أن رفض بعض الدول الأوروبية استقبال طالبي اللجوء الذين تتحمل مسؤوليتهم يشكل تهديدا لبنية نظام اللجوء الأوروبي، مؤكدا أن الهدف هو نظام لجوء فعّال يعيد توزيع المسؤوليات بشكل عادل بين الدول الأعضاء ويضمن احترام القانون مع الحفاظ على الأمن القومي.
