أخبار العرب في أوروبا-اليونان
رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا ترحيل أربعة مهاجرين سودانيين، في قرار اعتُبر صفعة لقانون حكومي جديد يعلّق مؤقتا طلبات اللجوء، وذلك بعد استئناف تقدّمت به منظمة المجلس اليوناني للاجئين.
وقالت المنظمة، في بيان الثلاثاء، إن المحكمة أصدرت، يوم الاثنين، أمرا مؤقتا يمنع السلطات من إعادة السودانيين الأربعة إلى بلادهم، مؤكدة أن القرار جاء استناداً إلى قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وكانت الحكومة اليونانية قد أقرت في يوليو /تموز الماضي قانونا مثيرا للجدل يعلّق النظر في طلبات اللجوء لثلاثة أشهر، في محاولة للحد من موجات الهجرة عبر البحر المتوسط، خصوصاً من دول شمال أفريقيا.
وجاء ذلك بعد الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت وغافدوس القريبة منها.
وبحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصل إلى كريت منذ بداية 2025 أكثر من 10 آلاف شخص، مقارنة بنحو 4,935 فقط خلال عام 2024. ويُشكّل السودانيون نحو 27% من هؤلاء الوافدين، بينما يحتل المصريون النسبة الأكبر بواقع 47%.
في 14 أغسطس/آب الجاري، كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت تدابير مؤقتة تُلزم الحكومة اليونانية بعدم ترحيل السودانيين الأربعة، وهو ما اعتُبر خطوة أولى للحد من تطبيق القانون الجديد على الحالات الفردية.
ورحّب وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، بتراجع أعداد الواصلين إلى كريت بعد الإعلان عن القانون، مؤكدا عبر قناة “إيه آر تي” العامة: “لقد أثمرت الرسالة التي وُجّهت بأن اليونان لن تعالج طلبات اللجوء لثلاثة أشهر”.
لكن في المقابل، دانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، إضافة إلى أكثر من 100 منظمة غير حكومية بينها المجلس اليوناني للاجئين، القانون الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والأوروبي.
وتواجه الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي وصلت إلى السلطة عام 2019، انتقادات متواصلة من منظمات دولية والاتحاد الأوروبي بسبب اتهامات بتنفيذ عمليات صدّ وإبعاد غير قانونية للمهاجرين نحو تركيا، وهي اتهامات تنفيها أثينا بشدة.
